أجل البرلمان جلسته المقررة، اليوم السبت، لاعتراضات تقدم بها أعضاء التحقوا باللجنة المالية النيابية مؤخرا إزاء مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.

وغابت التخصيصات المالية المباشرة لمحافظات إقليم كردستان عن مشروع القانون الذي يشمل دعم الفلاحين ومكافحة الفقر وتأمين الغذاء، ما تسبب باعتراض الكرد عليه، فيما سجل نواب ائتلاف دولة القانون اعتراضهم على تقرير وزارة التخطيط الذي حدد نسبة الفقر في المحافظات.

وقالت عالية نصيف، النائبة عن ائتلاف دولة القانون، لـUTV، إن “نسبة الفقر في بغداد، كما ورد في تقرير وزارة التخطيط 1% فقط، وهذا غير صحيح لأن التقرير اقتصر على أخذ عينات من منطقتين راقيتين فقط هما المنصور والجادرية”.

وأضافت نصيف أن “اعتماد هذه النسبة يجعل مخصصات بغداد الأقل ضمن أموال مشروع قانون دعم الأمن الغذائي، وهذا غير صحيح، فليس من المعقول منح العاصمة المحتوية على كل مراكز الدولة النسبة الأقل من التخصيصات”.

وذكر أعضاء في اللجنة المالية النيابية، لـUTV، أن إجمالي مخصصات القانون وصلت إلى 27 تريلون دينار من دون اللجوء إلى القروض، 10 تريليونات منها ستوزع بين المحافظات، و8 لوزارة التجارة، والمتبقي للوزارات الخدمية.

وقال أحمد مظهر الجبوري، النائب عن تحالف السيادة، لـUTV، إن “مشروع القانون عالج ملف البطاقة التموينية لما تبقى من السنة الحالية، إضافة إلى 3 أشهر احتياطية من السنة المقبلة، كما عالج موضوع الفقر والمشاريع المتلكئة، لذا فإنه يصب في خدمة المواطن”.

وتشير المعطيات داخل البيت التشريعي إلى أن الاتفاق السياسي على تمرير مشروع القانون أكبر من الاعتراضات، لكن رئاسة المجلس منحت فرصة للتوصل إلى اتفاق نهائي يرضي جميع الأطراف.