UTV – بغداد

لا حديث يعلو فوق سعر الصرف تحت قبة البرلمان وفي أروقته، فالتصريف عند حدود 150 ألف دينار للمئة دولار بات يعد انخفاضا مقارنة بما وصلت إليه الأزمة الأسبوع الماضي.
وفي تساؤل عن دور البرلمان في مسلسل سعر الصرف تحدث نواب عن رغبة في استضافة المعنيين بانخفاض قيمة الدينار بعد استضافة المالية النيابية لمحافظ البنك المركزي أبدى النواب حزما في متابعة الأزمة.. حزما.. تعوزه النتائج.
عضو مجلس النواب أمير المعموري يقول، إن “البرلمان جاد في اتخاذ كافة الإجراءات سواء كان استضافة الجهات المعنية، أو استضافة محافظ البنك المركزي، ووزارة المالية، والجهات المعنية الأخرى، لا تردد في ذلك، وننتظر خطوات الحكومة بخصوص التخفيض”.
خطوات أخرى يحاول البرلمان إجراءها كتشديد الرقابة على سريان العملة الصعبة وتسريبها الى الخارج، وخصوصا أن البنك المركزيّ يسجل يوميا مبيعات تصل إلى أكثر من 200 مليون دولار تمثل الحوالات الخارجية منها أكثر من 91 بالمئة، مع مقترحات قد تخفف الضغط على العملة المحلية.
أما عضو مجلس النواب ياسر الحسيني فيرى أن “إعادة تنظيم بيع العملة من خلال مكاتب الصيرفة ودفع رواتب بنسبة 50 بالمئة من رواتب الموظفين بالدولار، يكون هناك توزيع عادل، سواء توزيع راتب أو غيره، يخفف الطلب على العملة المحلية وأيضا يمكن استخدام البطاقة الإلكترونية”.

وبينما تزداد التوقعات بمزيد من الانخفاض في سعر الصرف يسعى مجلس النواب لأخذ دوره الرقابي في القصة، لردم الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي لما لها من ضرر على اقتصاد العراق.
يستمرّ مجلس النواب في عقد جلساته وسط تطلعات بتقديم القوانين المهمة على لائحة التشريع مع إدامة زخم الجانب الرقابي في عمل البرلمان.

تقرير: علي أسد