UTV – بغداد

إلى متى يبقى بيت التشريع بلا رئيس؟ سؤال يطرح في أروقة السياسة وبين أركان مجلس النواب الباحث عن إجابة.

حسم منصب رئيس مجلس النواب بأسرع وقت ممكن شعار ترفعه قوى سياسية وتصر على مرشحها، إصرار قابله تأكيد من النائب والمرشح لرئاسة البرلمان سالم مطر العيساوي، الذي أكد تمسكه بترشيحه دفاعا عن الدستور والقانون والعمل النيابي والتشريعي، وسط توقعات بزيادة الضغوط مع اقتراب التوصل إلى حل للأزمة.

ويقول عمر العزاوي، رئيس مركز اليرموك للدراسات والتخطيط الاستراتيجي، إن “تغريدة العيساوي يوم امس جاءت تأكيدا لموقفه الثابت في انه سيستكمل الطريق حتى الوصول الى رئاسة مجلس النواب”.

جلسة انتخاب الرئيس المرتقبة تبدو ذاهبة نحو التمسك بمرشحي الجلسة الاولى من دون إحداث أي تغيير على مستوى النظام الداخلي الذي يتطلب اعادة ترتيب الاوراق، وقد يفتح الباب أمام إحداث تغييرات على مستوى الخريطة السياسية تنأى قوى عن الدخول في تفاصيلها، وخصوصا أن الضوء الأخضر للبقاء على المرشحين ذاتهم قد منح بقرار المحكمة الاتحادية، إذ ردت دعوى الغاء جلسة البرلمان لعدم التخصص.

ويقول عمر الناصر، كاتب ومحلل سياسي، إن “هناك تعمدا واضحا في بقاء هذا الموضوع على وضعه الحالي”.

استمرار إدارة الجلسات واستكمال الأدوار الرقابية والتشريعية بالإنابة، تراه كتل سياسية مخالفة قانونية تضعف دور البرلمان كسلطة رئيسة في البلاد، مؤدية إلى إحداث خلل في التوازنات.

وتبرز المخاوف من أن تداهم توقيتات العطلة التشريعية البرلمان قبل حسمه منصب الرئيس، وسط رغبة سياسية واضحة لإنهاء الازمة بأقرب وقت ممكن.

تقرير: علي أسد