أجريت أول انتخابات تشريعية في البلاد قبل 17 عاماً، بعد تغيير النظام السياسي في 2003، أربع دورات انتخابية لم يقدم النواب خلالها الكثير لناخبيهم، بحسب الباحثين والمهتمين بالشأن السياسي، إضافة إلى نظام حكم توافقي لم يفرز خلال الدورات السابقة شكلا واضحا لمعارضة برلمانية تحاسب الحكومات كما في كل النظم النيابية.
وتحدث رئيس مركز بغداد للدراسات السياسية مناف الموسوي، لـ UTV قائلا إن “حزمة كبيرة معطلة من القوانين التي ترحل من دورة إلى أخرى قد يكون أهمها قوانين النفط والغاز والمجلس الاتحادي والتعداد السكاني، إضافة إلى تعديل الدستور، لم يحصل عليها توافق سياسي طوال السنوات المنصرمة.

وأكد عضو مجلس النواب محمد الزيادي، لـ UTV وجوب وضع قانون للنفط والغاز الذي اعتبره من أولويات الملفات التي يجب أن يحسمها البرلمان، فضلا عن ضرورة تبني استراتيجية لتوزيع الثروات الطبيعية بشكل عادل على جميع الشعب.

ورأى مراقبون أن مجلس النواب طوال الدورات الأربع الماضية رسخ مبدأ المحاصصة التي انعكست على شكل حكومات اشترك فيها الجميع من دون محاسبة المقصرين، متوقعين أن تشهد الدورة الخامسة بعض التغيير في آلية التعاطي مع تشكيل الحكومة وتوزيع الوزارات التي قد تنعكس إيجابا على المواطن، بسبب تشكيل كتلة حاكمة واضحة تقف اتجاهها أخرى معارضة.