لأنها واقعة على حدود دولية معقدة، أصبحت البصرة تُتخذ ممرا لعبور المخدرات، بل تهريب السلاح من دول الجوار، هذا ما تقوله الحكومة المحلية فيها.

وتقر حكومة البصرة بتواضع الجهود لمكافحة آفة المخدرات، خصوصا في حوض شط العرب والخليج، أكثر الأماكن التي ينشط فيها التهريب عبر الزوارق والسفن.

وقال معين الحسن، المتحدث باسم حكومة البصرة، لـUTV إن “مكافحة المخدرات هنا ليست بالمستوى المطلوب، على الرغم من وجود دوريات في حوض شط العرب القريب من إيران، الذي يمثل منطقة لعبور المواد الممنوعة”.

وأضاف الحسن “في ما يتعلق بجانب اشتراك البحر مع دول الخليج، أيضا هنالك تبادل لهذه الممنوعات بين زوراق الصيد والسفن التجارية”.

وكذلك ترى وزارة الصحة، المعنية بمعالجة حالات الإدمان، أن إجراءات مكافحة المخدرات ما زالت ضعيفة، وتشير إلى أن أكثر أنواعِ المخدرات شيوعا هما “الكرستال” فضلا عن “النيدول”، وهو نوع من الأقراص المخدرة.

وقال عقيل الصباغ، عضو لجنة مكافحة المخدرات، إن “إجراءات كل المؤسسات ضعيفة، بدليل ما نشاهده من استمرار الشباب في تعاطي المخدرات”.

وأوضح الصباغ أن “عقار النيدول غير محظور لأنه دواء، لكنه من المواد المخدرة في الوقت ذاته”.

ولا تملك البصرة، التي تواجه تحدي المخدرات، سوى مركز يتيم لتأهيل المتعاطين يحتوي على 46 سريرا فقط، كما تفتقر شرطتها إلى زوارق وأسلحة حديثة لمطاردة عصابات التهريب.

وأشار الصباغ إلى أن “المصحة الموجودة في البصرة هي الوحيدة على مستوى العراق، بينما إيران، على سبيل المثال، تمتلك ثلاثة آلاف مصحة لمعالجة الإدمان على المخدرات”.

في المقابل، تؤكد وزارة الداخلية اعتقالها بشكل يومي متهمين بتجارة وترويج المخدرات، فضلا عن ضبط كميات كبيرة من هذه السموم، فيما تشير إلى أن حربها على المخدرات كلفتها عشرات من منتسبيها، وهو ما يؤشر على شراسة المواجهة.