UTV – نينوى – المثنى – واسط

مؤشرات دخول العراق بموجة جفاف خامسة استبقتها قرارات حكومية بتقليص المساحات الزراعية للمحاصيل الاستراتيجية كالحنطة مثلا، ففي نينوى قلصت المساحة المزروعة إلى نحو النصف عن العام الماضي.

إلى مليونين و300 ألف دونم من أصل أكثر من خمسة ملايين دونم، جاءت الخطة الزراعية لهذا الموسم بقرار من مجلس الامن القومي نتيجة قلة الأمطار وانخفاض مستويات بحيرة سد الموصل.

وذلك واقع أجبر المزارعين على التكيف مع هذه الأزمة من خلال التحول إلى الري بالمرشات الحديثة وانهاء الري “السيحي”.

ويقول ربيع يوسف، مدير زراعة نينوى، إن “قلة تساقط الامطار على عموم العراق منذ سنتين دفعنا إلى وضع خطط استراتيجية من خلال استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة، ولا سيما المرشات، حيث تم توزيع 1500 منها لمستفيدين هذا العام”.

وعلى الرغم من المحاولات الخجولة لاحتواء أزمة الجفاف، فإن تبعاته بدأت تتضح في مناطق غربي نينوى، إذ تشير ارقام رسمية إلى هجرة ثلاث عوائل شهريا من قرى غربي المحافظة بعد خروج أراضيهم من الخطة الزراعية، وهذا الحال ينطبق على سائر المحافظات الأخرى.

وفي موسمه الخامس، المثنى واحدة من أكثر المحافظات تضررا بالجفاف، وهو ما دفع وزارة الزراعة الى تقليص حصة المحافظة من الخطة الزراعية.

أغلب المزارعين غادروا اراضيهم وهجروها إلى غير رجعة، وآخرون حرثوها أملا بموسم الامطار علها تسقي الارض بعد الجفاف الذي قضى على زراعة الشلب وبات يهدد الحنطة.

ويقول لطيف دبيس، ناشط بيئي وزراعي، إن “هناك غيابا للحلول الاستراتيجية مثل ترشيد استهلاك المياه بعمليات السقي وإنشاء السدود لحفظ المياه”.

وعلى الرغم من الجفاف ومطالبة المزارعين باعتماد طرق الري الحديث، فإن الفلاحين يواجهون مشكلة في توفير المعدات الحديثة من قبل الدولة.

واسط واحدة من هذه المحافظات أيضا، فشح المياه تسبب في انحسار الاراضي الزراعية الى اقل من 400 الف دونم فقط، 388 الف دونم للحنطة وعشرة الاف دونم للشعير وألفا دونم لبقية الخضر الشتوية.

ولم تعد واسط كما كانت تسمى من قبل “سلة العراق الغذائية”، حيث فقدت اكثر من مليون دونم زراعي بسبب شح المياه وتعليمات الخطة الزراعية التي فرضت زراعة 15 بالمئة من الاراضي الخصبة فقط.

ويقول أركان مريوش الشمري، مدير زراعة واسط، إن “ما نأمله من وزارتي الزراعة والموارد المائية إعادة النظر بخطة محافظة واسط لأن الخطة الزراعية الحالية لا تلبي احتياجات المزارعين”.

ثلاثون الف مزارع في واسط ينتظرون إقرارا جديدا للخطة الزراعية او مطرا يغير واقع اراضيهم التي انخفضت اسعارها الى ربع قيمتها، وتم شراء معظمها من قبل اشخاص مجهولي التمويل.

تقرير: قاسم الزيدي
خليل بركات
حمزة الأسدي