الفوضى تعلو فوق الأسس الدستورية والقانونية.. صورة عكستها أحداث جلسة السبت الخاصة بانتخاب رئيس البرلمان.
وعلى الرغم من سوداوية المشهد وسوء التمثيل النيابي الذي ظهر به نواب أثاروا الشغب في البرلمان فإن عملية التصويت ستستمر بموجب القانون حتى يحصل أحد المرشحين على أغلبية النصف زائد واحد.
الخبير القانوني أمير الدعمي يقول، “لابد أن يكون النصف زائد واحد هو أساس الإعلان عن الرئاسة، بالتالي لا يمكن أن تحسم هذه الجولات إلا بالنصف زائد واحد، وعليه ستبقى الجولات مفتوحة، إذا ما حصل عليها أحد المرشحين ليكون رئيسا لمجلس النواب”.
وبحسب النظام الداخلي لمجلس النواب، فإن أي نائب يفتعل مشكلة خلال الجلسة فإنه يحال إلى التحقيق وتحدد عقوبته وفقا لفعلته ومدى تأثيرها على مجريات الجلسة، وهذا يحدث في حال الاحتكام إلى القانون واحترامه.
وحول هذا الموضوع يقول الخبير القانوني فيصل ريكان إن “المخالفين يعرضون أنفسهم للقانون، وأن يحيل مجلس النواب البعض ممن أساء التصرف إلى لجنة الانضباط لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم”.
وعلى ذكر القانون، فإن المحكمة الاتحادية أقرت بشرعية الجلسة الأولى وبما جاء بها من مرشحين، وعليه فإن إجراءات انتخاب رئيس البرلمان يجب أن تستمر وفقا للقانون الذي حدد مسار الوصول إلى كرسي الرئيس.. لكن إرادة سياسية تحاول تعطيل استحقاق المكون.