حذر وزراء مالية دول مجموعة العشرين أمس السبت من أن انتشار سلالات فيروس كورونا وعدم حصول البلدان النامية على اللقاحات بشكل عادل يهدد تعافي الاقتصاد العالمي.

وكان اجتماع مجموعة العشرين في مدينة البندقية الإيطالية أول اجتماع مباشر للوزراء منذ بداية الجائحة، وشملت قراراتهم المصادقة على قواعد جديدة تهدف إلى منع الشركات متعددة الجنسيات من تحويل أرباحها إلى ملاذات ضريبية منخفضة.

ويمهد ذلك الطريق أمام قادة دول المجموعة، التي تضم أكبر 20 اقتصاد في العالم، لوضع اللمسات الأخيرة على قرار بحد أدنى عالمي جديد لضريبة الشركات بنسبة 15 بالمئة على الأقل خلال قمة في روما في أكتوبر/تشرين الأول.

وذكر بيان ختامي أن التوقعات الاقتصادية العالمية تحسّنت منذ محادثات مجموعة العشرين في أبريل/نيسان بفضل طرح اللقاحات وحزم الدعم الاقتصادي، لكنه أقر بهشاشة تلك التوقعات في مواجهة سلالات متحورة من فيروس كورونا مثل السلالة دلتا سريعة الانتشار.

وجاء في البيان أن “التعافي يتسم بتباين كبير بين البلدان وداخلها ويظل عرضة لخطر التراجع، لا سيما مع انتشار سلالات جديدة من كوفيد-19 والتباين في وتيرة التطعيم”.

وقال وزير الاقتصاد الإيطالي دانييلي فرانكو -الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين حتى ديسمبر كانون الأول-: “نتفق جميعا على أنه يجب علينا تجنب فرض أي قيود مرة أخرى على حركة المواطنين وأسلوب حياة الناس”.

ومن المقرر أن يكون الاتفاق الضريبي أكبر مبادرة سياسية جديدة تنبثق من هذه المحادثات. ويتوج الاتفاق 08 سنوات من الخلاف حول قضية الضرائب.

ويهدف الحد الأدنى عالميا لضريبة الشركات بنسبة 15 بالمئة على الأقل إلى ردع الشركات متعددة الجنسيات عن سعيها للحصول على أقل معدل ضرائب، كما أنه سيغير الطريقة التي يتم بها فرض ضرائب على الشركات متعددة الجنسيات عالية الربحية مثل أمازون وغوغل، والتي تعتمد جزئيا على المكان الذي تبيع فيه المنتجات والخدمات، بدلا من موقع مقرها الرئيسي.

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إنه سيتم تشجيع عدد من الدول الأصغر التي لا تزال تعارضه، مثل أيرلندا والمجر منخفضة الضرائب، على التوقيع حتى أكتوبر/تشرين الأول.

وأضافت: “سنحاول القيام بذلك، لكن يجب أن أؤكد أنه ليس من الضروري أن تنضم كل دولة”.

ويمثل أعضاء مجموعة العشرين ما يزيد على 80 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و75 بالمئة من التجارة العالمية و60 بالمئة من سكان كوكب الأرض، بما في ذلك الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والهند.

بالإضافة إلى دول الاتحاد الأوروبي الرافضة للاتفاق، وهي أيرلندا وإستونيا والمجر، فإن الدول الأخرى التي لم توقع على الاتفاق تتضمن كينيا ونيجيريا وسريلانكا وباربادوس وسانت فنسنت وغرينادين.