أظهرت رسالة اطلعت عليها رويترز أن تسع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي طالبت المفوضية الأوروبية بوضع مقترحات لوقف التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وجاءت الرسالة الموجهة إلى مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، بتوقيع وزراء خارجية بلجيكا وفنلندا وأيرلندا ولوكسمبورغ وبولندا والبرتغال وسلوفينيا وإسبانيا والسويد.

ويُعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل، حيث تمثل تجارة السلع بين الطرفين نحو ثلث إجمالي تجارة إسرائيل، بقيمة 42.6 مليار يورو (48.91 مليار دولار) عام 2024، مع غموض حول حجم التجارة المتعلقة بالمستوطنات.

وأشار الوزراء إلى رأي محكمة العدل الدولية الاستشاري الصادر في يوليو 2024، الذي اعتبر احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك بناء المستوطنات، غير قانوني، ودعا الدول إلى اتخاذ إجراءات لمنع المعاملات التجارية التي تدعم الوضع القائم.

وكتب الوزراء: “لم نر أي اقتراحات لبدء مناقشات جادة حول كيفية وقف التجارة مع المستوطنات غير القانونية بشكل فعال”.

وطالبوا المفوضية الأوروبية بـ”وضع تدابير ملموسة لضمان التزام الاتحاد الأوروبي بالالتزامات القانونية التي حددتها المحكمة”.

وقال وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو: “يجب أن تضمن أوروبا توافق سياساتها التجارية مع القانون الدولي، فلا يمكن فصل التجارة عن مسؤولياتنا القانونية والأخلاقية”.

وأضاف: “الأمر يتعلق بضمان ألا تساهم سياسات الاتحاد بشكل مباشر أو غير مباشر في استمرار وضع غير قانوني”.

وتأتي هذه الرسالة قبيل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، المقرر في 23 يونيو، لمناقشة علاقات التكتل مع إسرائيل.