UTV – البصرة

نزاع الصلاحيات بين البصرة وبغداد يطفو على سطح الأحداث السياسية، إذ تطالب الحكومة المحلية بتفعيل مبدأ اللامركزية الإدارية لتتمكن من تحقيق التنمية الاقتصادية، وذلك يشي بصراع صامت يعود للتباين في تفسير المواد القانونية الذي نجم عنه تشابك في الصلاحيات.

يقول أسعد العيداني، محافظ البصرة، “يجب أن نعمل بالنظام اللامركزي لنستطيع أن نوفر تنمية حقيقية للكثير من المناطق التي تحتاجها”.

إلى أبعد من ذلك يذهب مجلس المحافظة، مطالبا بتعديل قانون المحافظات لتوسيع دائرة الصلاحيات الممنوحة له، وداعيا إلى تسديد ما بذمة بغداد للبصرة من ديون ومقدارها 46 تريليون دينار.

ويقول خلف البدران، رئيس مجلس محافظة البصرة، إن “تعديل قانون المحافظات مطلوب لإعطائنا دورا أكبر وصلاحيات أكثر”.

من جهتها، تقول بيداء الناهي، رئيسة لجنة النزاهة في مجلس محافظة البصرة، إن “القانون يعطي اللامركزية ويتعارض أحيانا مع الدستور والقوانين الاتحادية، ما يجعل المحافظات في حيرة من أمرها”.

وتشير إلى أن “البصرة أرسلت إلى بغداد 52 مليار دينار من أموال جباية الكهرباء، وهي الأعلى بين المحافظات، بينما الحكومة الاتحادية لا تعطينا إيراداتنا”.

وخضع قانون مجالس المحافظات إلى تعديل مجلس النواب ثلاث مرات في الأعوام الماضية، ويقترح مشرعون سن قانون جديد بدلا من إجراء تعديل رابع على أن يضمن مشاركة المحافظات بصياغة فقراته.

وقد يضرب التنازع على الصلاحيات خطط الإعمار، بل قد يؤدي ببعض المحافظات للتلويح بإنشاء إقليم، كما حصل في البصرة في سنوات سابقة.

تقرير: سعد قصي