UTV – بغداد

ملتقى حواري حول الفساد الإداري هو الاول من نوعه، تقيمه هيئة النزاهة بالتعاون مع اتحاد المقاولين العراقيين.

وفسح الملتقى المجال أمام ممثلي القطاع الخاص للحديث عن أهم ما يعانونه بسبب الفساد المالي والإداري في دوائر الدولة.

ووعدت هيئة النزاهة بتذليل العقبات التي تواجه القطاع الخاص، وأنها لن تكتفي بمكافحة الفساد المالي والإداري، بل ستسعى لمنع وقوعه من الأساس.

ويقول معاون مدير دائرة المنظمات غير الحكومية في هيئة النزاهة إن “لدينا طرقا لمنع وقوع الفساد. دائرة المنظمات غير الحكومية في هيئة النزاهة إحدى المنظمات غير الحكومية لمنع وقوع حالات الفساد، لذلك نظمنا هذا الملتقى وتمكنا من جمع القطاع العام والخاص”.

القرارات الحكومية الأخيرة بخصوص مكافحة الفساد الإداري وتنشيط دور القطاع الخاص كانت محل ترحيب ممثلي هذا القطاع في الملتقى.

ويؤكد ممثلو هذا القطاع أن عدم تنفيذ هذه القرارات وتعطيلها وعرقلتها يضاعف حجم المشكلات التي تواجههم.

ويقول علاء الهاشمي، رئيس الهيئة الاستشارية في اتحاد الصناعيين، إن “القرارات التي اتخذتها الحكومة وخصوصا رئيس الوزراء، تمنح أملا ولكن اين التنفيذ؟”.

ولم يعلن الملتقى توصياته الخاصة لحل الإشكالات وتذليل مصاعب القطاع الخاص، بل فضل أن ترسل إلى هيئة النزاهة وانتظار ما يمكن أن تعلنه من إجراءات تقلل من حجم الفساد الإداري وتنشط عمل القطاع بعيدا عن الروتين والبيروقراطية القاتلة بحسب المنظمين.

الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للفساد في القطاع الخاص، جزء من مبادرات كثيرة لمحاولة فهم ومعالجة بنية الفساد في القطاعين العام والخاص، لكن استشراء الفساد إلى الحد الذي خرج فيه عن السيطرة ما يزال يضع العراق في قائمة الدول الأكثر فسادا على مستوى العالم.

تقرير: حيدر البدري