UTV – بغداد

بحضور 181 نائبا استهلّ البرلمان جلسته، إذ شهدت قراءة ومناقشة عدد من مشاريع القوانين، فيما اجّل التصويت على قانون التأمين على المسؤولية الشخصية لموظفي الدولة واستحداث محافظة حلبجة.
تأجيل التصويت على حلبجة محافظة 19 للبلاد جاء نتيجة بعض الخلافات حول مشروع القانون؛ إذ يفتح الباب أمام عشرات الأقضية المطالبة بتحويلها الى محافظات مستقلة، أبعاد سياسية ومالية وفنية مع استحداث مناصب جديدة تثيرها قضية تحويل القضاء الى محافظة مستقلة.
عضو مجلس النواب أمير المعموري يقول، :حلبجة عانت ما عانت، ونحن تنفق مع هذا الموضوع، كونه ينصف المدينة وسكانها بتحويلها إلى محافظة، لكن يجب أن تكون هناك عدالة اجتماعية، حيث الكثير من المحافظات تحتاج إلى استحداث محافظة من ناحية التضحية أو الكثافة السكانية”.
رقابيا، يعكف بيت التشريع على تقييم الوزارات تمهيدا لتقييم المحافظين والمديرين العامين لتقديم تقريرها الى الحكومة لتتخذ إجراءات تصل الى تغيير المناصب بالاستناد الى تقارير البرلمان، إذ يشهد المجلس حضورا مستمرا للوزراء، آخره استضافة وزير الكهرباء والكادر المتقدم في الوزارة.
عضو مجلس النواب سعاد المالكي تؤكد، “بالنسبة إلى لجنة التخطيط الاستراتيجي تم تقييم 10 وزارات إلى الآن، ولازلنا مستمرين بتقييم الوزارات، بعضها كانت جيدة والبعض الآخر متوسط، والأخر ليس بالمستوى المطلوب، توجد مشكلة كبيرة تواجه عملنا في التقييم وهي غياب التخصيص المالية”.
ورفع البرلمان جلسته الى يوم غد المقرر أن يحتوي جدول أعمالها مشروع تحويل حلبجة الى محافظة جديدة مع عدد من المشاريع الأخرى.
مع استمرار أعمال البرلمان يتوقع نواب أن تشهد الجلسات المقبلة إدراج قوانين أكثر أهمية على جدول الأعمال كقانون العفو العامّ، بعد حصول الاتفاق السياسيّ واكتمال الجوانب التشريعية حولها.

تقرير: علي أسد