UTV – أربيل

يستعدّ المشرعون لخوض منازلة لا تقل حدة عن أجواء تمرير الموازنة، عبر البدء بصياغة قانون النفط والغاز المعلق منذ 16 عاما، وقانون العفو العامّ المثبّت في اتفاق تشكيل الحكومة، ناهيك عن قانون المحكمة الاتحادية.
يقول نواب إن تشريع قانون النفط والغاز يعدّ خارطة طريق للتفاهم مع إقليم كردستان، ومسارا للخروج من بوابة التأويل إلى النصوص الحاسمة، فيما يشير آخرون إلى وجود تدخلات سياسية لعرقلة تشريع هذا القانون في البرلمان، مؤكدين أنه ملفّ يدخل حيز الضغط السياسي، ويتطلب وضع مسار قانوني واضح للسلطات الاتحادية، فهو أحد القوانين الحامية لاستحقاق الإقليم والمركز وجميع المحافظات.
أمّا حول تعديل أو سنّ قانون جديد للعفو العامّ والذي يدور منذ إقراره عام 2016 في دوامة صراع سياسي جرده من محتواه، بحسب ساسة بارزين، فإنّ إعادة المحاكمات المبنية على تقارير المخبر السري والاعتراف تحت طائلة الإكراه، هي أبرز النقاط الخلافية بشأن تعديل القانون المثبت من تحالف السيادة في اتفاق تشكيل الحكومة. وهنا يؤكد نواب أن العفو العامّ هو الآخر سيوضع على طاولة التشريع مع بداية الفصل الجديد، حيث سيكون التوجه لإقرار القوانين التي أكدتها الوثيقة السياسية.
بعد نحو 3 أسابيع ستكون أمام البرلمان جملة قوانين جدلية من المؤمّل إقرارها، فمع انقضاء العطلة التشريعية سيبدأ فصل مزدحم بقوانين تضمنها البرنامج الحكومي، وسط إرادة سياسية للحفاظ على الهدوء المكتسب من حسم قانون الموازنة.

تقرير: مهند المشهداني