شهد منزل هادي العامري رئيس تحالف الفتح في بغداد، اليوم الخميس، اجتماعا استثنائيا بين مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري وقادة الإطار التنسيقي.

وحضر الاجتماع نوري المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون وقيس الخزعلي أمين عام عصائب أهل الحق وعمار الحكيم رئيس تيار الحكمة.

كما حضره حيدر العبادي رئيس تحالف النصر وفالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي وأبو آلاء الولائي زعيم كتائب سيد الشهداء وهمام حمودي القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي.

ولم يلتق الصدر والمالكي منذ سنوات عدة بسبب خلافات عميقة بينهما بدأت منذ عملية “صولة الفرسان” التي نفذها المالكي ضد أتباع الصدر المسلحين عام 2008 عندما كان رئيسا للوزراء.

وتشير توقعات محللين سياسيين إلى أن اجتماع اليوم قد لا يخرج بنتائج ملموسة أو اتفاقات واضحة على تشكيل الحكومة المقبلة، لكنه يمهد لحوارات مقبلة.

ويأتي الاجتماع بعد يومين من إعلان النتائج النهائية للانتخابات النيابية التي أجريت في العاشر من تشرين الأول الماضي، وأفرزت تقدم الكتلة الصدرية بـ73 مقعدا.

ومنذ إعلان النتائج الأولية، تجمعت القوى الشيعية الخاسرة تحت مسمى الإطار التنسيقي، وأعلنت رفضها النتائج وقدمت مئات الطعون بشأنها.

وتعرضت مفوضية الانتخابات للانتقاد مرارا على لسان قادة الإطار، لكن الصدر كان يشيد بأدائها ويدعو إلى القبول بالنتائج والكف عن الضغط على المفوضية.

وأخرجت قوى الإطار أنصارها في تظاهرات تحولت لاحقا إلى اعتصامات عند مداخل المنطقة الخضراء للمطالبة بإجراء فرز وعد يدوي شامل أو إلغاء الانتخابات برمتها.

وقالت مفوضية الانتخابات إن القانون الانتخابي لا يسمح بإجراء فرز وعد يدوي شامل، وإنما يجرى فقط للمحطات التي يشتبه بوقوع خروق فيها.

وشرعت المفوضية بالفعل، بناء على الطعون، بالفرز والعد اليدوي لمئات المحطات لكنها كانت تعلن دائما تطابق نتائجه مع العد الإلكتروني.

ويقول أكثر من محلل سياسي إن الاعتصامات ومطالبها ليست سوى وسيلة من وسائل الضغط لإعادة توزيع المقاعد أو تشكيل الحكومة الجديدة بالتوافق للحصول على حصص فيها.

لكن الصدر أكد في أكثر من مناسبة أنه لن يشترك في حكومة توافقية، وإنه إما أن يشكل حكومة أغلبية وطنية أو يتحول إلى المعارضة.