قال مصدران مطلعان إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجهت رسالة إلى شركات فرنسية حاصلة على عقود حكومية أمريكية توجهها بالامتثال لأمر تنفيذي يحظر برامج التنوع والمساواة والشمول.

وطُلب من الشركات تأكيد امتثالها في استبيان منفصل بعنوان “شهادة بشأن الامتثال لقانون مكافحة التمييز الاتحادي المعمول به”.

وستثير هذه الوثائق مخاوف في مجالس الإدارات الأوروبية من توسيع إدارة ترامب نطاق حملتها ضد برامج التنوع والمساواة والشمول في الخارج، في وقت وجهت فيه إجراءات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية والعلاقات الأمنية ضربة للعلاقات بين القوى الأوروبية والولايات المتحدة.

وقالت صحيفة ليزيكو الفرنسية، التي كانت أول من أورد نبأ وجود الرسالة في وقت متأخر من أمس الجمعة، إن السفارة الأمريكية في باريس أرسلتها إلى الشركات.

ولم يرد متحدث باسم السفارة حتى الآن على طلب للتعليق.

وقال مسؤول مقرب من وزير المالية الفرنسي إيريك لومبار إن الأمر ستجري مناقشته مع الحكومة الأمريكية.

وأضاف “تعكس هذه الممارسة قيم الحكومة الأمريكية الجديدة. إنها تختلف عن قيمنا. سيُذكِّر الوزير نظراءه في الحكومة الأمريكية بذلك”.

ولم تتمكن وكالة رويترز بعد من تحديد الشركات التي تلقت الرسالة. وذكرت وسائل إعلام أن شركات دفاع وبنية تحتية من بين الشركات المعرضة للأمر.

ويسعى ترامب إلى القضاء على مبادرات التنوع والمساواة والشمول بالحكومة والقطاع الخاص، ويقول هو ومنتقدون آخرون إنها تمييزية.