UTV

تصر الكتل السياسية داخل مجلس النواب على توسيع دائرة الخلافات حول القوانين المهمة، خلافات الفرقاء نالت من قراءة مشروع قانون الإخفاء القسري قراءة أولى بعد إصرار بعض الكتل على رفعه من جدول الأعمال الخاص بجلسات السلطة التشريعية.

غاب المخفيون قسرا عن أهاليهم سنوات عدة وتغيب معهم حقوقهم المسلوبة من ذويهم، مشروع قانون الإخفاء القسري الذي أرسلته الحكومة بعد أن صدق عليه مجلس الوزراء لم يقرأ القراءة الأولى داخل البيت التشريعي والسبب هو اعتراضات بعض الكتل السياسية عليه دون معرفة تفصيلاته.

رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية أرشد الصالحي يقول، “هذا القانون لا يوجد عليه اجماع سياسي، فإرساله إلى مجلس النواب سيعيق الموضوع أكثر، وسنكون في وضع لا نحسد عليه أمام المجتمع الدولي، الأغلبية هي التي تتحكم بمجلس النواب، والإرادة السياسية لا تريد مناقشة هذا القانون”.

القانون في حال تشريعه سيضمن حقوق الضحايا وأسرهم ويلزم الدولة بالتحقيق في حالات الإخفاء القسري وتحديد مصير المفقودين وتعويض الأسر المتضررة وهذا ما لا يريده المعترضون على قراءة القانون قراءة أولى وفتح باب النقاش حوله.

عضو لجنة الشهداء النيابية رحيمة الجبوري تقول، “الغاية السياسية تعرقل تمرير هذا القانون، بأن يأخذ المختفي حقه ومستحقاته وتعويض الشهداء وذويهم، القانون أدرج مرة واحدة على جدول أعمال الجلسة، لكنها لم تعقد في وقتها”.

دلالات انعدام رغبة بعض الكتل على عدم تشريع قانون الإخفاء القسري تتوضح بالتأجيل المستمر لقراءة القانون قراءة أولى وتقديم طلبات لرفعه من جدول الأعمال.

تقرير: أحمد مؤيد