UTV

كشفت هيئة الرعاية الاجتماعية عن وجود أكثر من 300 ألف متجاوز على رواتب الإعانة، بمبالغ مستردة تجاوزت 30 مليار دينار العام الماضي فقط، الهيئة أكدت أن عملية الاسترداد تكون إما نقدا من المتجاوز، أو تقسيط المبلغ على 10 سنوات في حال عدم قدرته على التسديد النقدي، وعدم منح الموظف المتجاوز أي براءة ذمة من عمله ما لم يسدد المبلغ كاملا.

أكثر من 300 ألف متجاوز على شبكة الحماية الاجتماعية تم اكتشافهم، عبر التدقيق الرقمي ومقاطعة البيانات، معظم المتجاوزين هم من أصحاب العقود الجديدة الذين لم يكشفوا عن استلامهم رواتب شبكة الحماية الاجتماعية، ويليهم منتسبو الجيش والشرطة والبيشمركة، هيئة الحماية الاجتماعية استعادت أكثر من 30 مليار دينار في العام الماضي، إذ تجاوز مجموع المبالغ المستردة 140 مليار دينار مودعة في صندوق الحماية الاجتماعية.
رئيس هيئة الرعاية الاجتماعية أحمد خلف يقول، “المبالغ المتراكمة في صندوق الحماية وصل إلى 140 مليار دينار، ومنذ التحول الرقمي لسنة 24 من خلال نظام POS تم استحصال 31 مليار دينار نقدا، والآن جميع هذه الأموال موجودة في صندوق الحماية الاجتماعية”.
مجالس تحقيقية شكلت بحق المتجاوزين في دوائرهم ووزاراتهم نتج عنها استرداد المبالغ المتراكمة في ذمة المتجاوز، على أن يتم تقسيطها على مدى 10 سنوات إن لم يتمكن من تسديدها فورا، مع عدم إبراء ذمته الوظيفة ما لم يتم استرداد المبلغ كاملا.
ويضيف خلف، “لا يتم تسليم براءة أي ذمة لأي مواطن متجاوز على شبكة الحماية الاجتماعية من الموظفين، ما لا يتم تسديد المبلغ بالكامل، أو يقسط إلى 10 سنوات”.
وتنتشر خارطة المتجاوزين على شبكة الرعاية الاجتماعية في عموم البلاد، فيما تواصل لجان التدقيق الرقمي العمل على مقاطعة البيانات لجميع المستفيدين من أجل كشف المتجاوزين، إذ يملك بعضهم وظائف كبيرة، بحسب دائرة الرعاية الاجتماعية.

تقرير: حيدر البدري