UTV – بغداد

لم تعد الخلافات السياسية وارتدادتها تؤثر في شرعية قانون العفو العام، بعدما أغلقت المحكمة الاتحادية الباب بوجه من أراد عرقلته، لتتجدد تساؤلات الناس بشأن الإجراءات المطلوبة ليشمل السجين بالقانون.

بحسب متخصصين في القانون، من كان موقوفا أو على قيد التحقيق، يقدم طلبا إلى المحكمة ذاتها التي تنظر في أصل الدعوى، كمحكمة التحقيق أو الجنح أو الجنايات.

ويقول أمير الدعمي، خبير قانوني، “في كل محكمة توجد دائرة استئناف تقدم الطلبات للمحكمة المتخصصة تلقائيا، والدعاوى ستنظر فيها المحكمة حتى لو من دون تقديم طلبات، لكن للضمان وحتى تنظر الدعوى بسرعة أكبر، تقدم الطلبات من قبل الوكلاء أو أهالي المتهمين إلى المحكمة للنظر فيها ومن ثم إصدار قرار بشمولهم بالعفو العام من عدمه”.

أما السجين المحكوم بحكم اكتسب الدرجة القطعية، فيتوجب على ذويه أو وكيله القانوني أن يقدم طلبا إلى اللجان المشكلة في محاكم الاستئناف، وأما من يسعى للحصول على إعادة التحقيق والمحاكمة فيتوجب عليه تقديم طلبه مصحوبا بالأدلة.

ويقول علي التميمي، خبير قانوني، إن “إعادة التحقيق والمحاكمة تتم عبر لجان تقدم لها الطلبات من ذوي المحكومين أو محاميهم، وإذا أرفق مع الطلب تقرير طبي فذلك أفضل”.

وبات قانون العفو العام نافذا منذ تاريخ 21 كانون الثاني، وهذا ما أكده مجلس القضاء الأعلى وعززته المحكمة الاتحادية.

تقرير: أحمد مؤيد