يدلي الناخبون في إثيوبيا بأصواتهم اليوم الاثنين في الانتخابات العامة والإقليمية التي وصفها رئيس الوزراء أبي أحمد بأنها دليل على التزامه بالديمقراطية.
وتتزامن هذه الانتخابات مع تحديات سياسية وأمنية تشهدها البلاد على الصعيدين الداخلي والإقليمي والدولي.
وتعد هذه الانتخابات سادس انتخابات تشريعية منذ إقرار الدستور الوطني للبلاد عام 1994، وتشهد اختيار 547 نائبا للبرلمان، و112 عضوا فدراليا.
ويتكون البرلمان الإثيوبي من مجلسين، الفدرالي ويضم أعضاء يمثلون كل القوميات في إثيوبيا، ومجلس نواب الشعب.
وقال رئيس الوزراء، رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، البالغ من العمر 45 عاما، والذي يتزعم حزب “الازدهار”، الأسبوع الماضي إن التصويت سيكون “أول محاولة لانتخابات حرة ونزيهة” في إثيوبيا التي تضرر اقتصادها جراء وباء فيروس كورونا والصراع في تيغراي بعدما سجل نموا سريعا في السابق.
وقد يتجاوز صدى نتائج الانتخابات حدود إثيوبيا، البلد الذي يعد الثاني في إفريقيا بعدد السكان، والواقع في منطقة القرن الإفريقي، والذي يلعب دورا مهما في المنطقة المضطربة، وله قوات لحفظ السلام في الصومال والسودان وجنوب السودان كما يعتبر أحد أكبر الاقتصادات الواعدة في العالم.
ولم تحدد السلطات موعدا للانتخابات في إقليم تيغراي حيث تقاتل الحكومة الحزب الحاكم السابق للإقليم منذ نوفمبر الماضي، وتقول الأمم المتحدة إن الجوع يهدد زهاء 350 ألف فرد بالمنطقة.