UTV – بغداد

بفارق يتجاوز 20 ألف دينار عراقي، ما يزال سعر الدولار الموازي محلقا في الأسواق بعد انقضاء الشهر الأول من العام من دون أن تثمر إجراءات البنك المركزي في السيطرة عليه.

في بغداد لامست الأسعار حدود 152 الف دينار لكل مئة دولار. سعر يبدو مقاربا لكافة أسواق العراق المتأثرة باهتزازات يومية وتخبطات اقتصادية انعكست على أسواق العملة.

يقول عطوان العطواني، رئيس اللجنة المالية النيابية، إن “هذا التذبذب في السوق والتأرجح ما بين السعر الرسمي والموازي لا يروق لنا، وهو ناتج عن عدم انسجام أو توجه جميع التجار والشركات المتعاملة مع البنك المركزي صوب المنصة”.

ووفق تشخيص المالية النيابية، فإن الروتين المفروض في المنصة وتعقيدات الحصول على الدولار يدفع التجار إلى البحث عن الورق الأخضر في السوق السوداء، مع غياب آلية للسيطرة على مبيعات التجار.

ويشير العطواني إلى أن “هناك تصنيفات كانت سابقا للشركات او المصارف التي تتعامل مع المصارف وفق (كلاس أي كلاس بي)، حيث كل مصرف له مبيع معين، واليوم الساحة مفتوحة للجميع وتعتمد على قدرة البنك المراسل وعلاقاته بالمصارف الخارجية او المصارف المرسل لها، وهذه العلاقات تسهل وتبسط الإجراءات وبالتالي يكون الدولار متاحا للجميع”.

وإلى جانب تذبذب العملة المحلية، يعاني القطاع المصرفي من اهتزازات مستمرة مع شمول بعض المصارف بإجراءات البنك الفدرالي الامريكي وتعقيدات إرسال الدولار إلى العراق ضمن إجراءات منع تهريب العملة وإيقاف مسلسل غسل الأموال.

وبالإضافة الى الفارق الكبير بين السعرين، يعاني الباحثون عن الدولار من ندرته في الأسواق وانقطاعه أحيانا، خصوصا بالسعر الرسمي، اذ تتعذر كثير من الصيرفات عن بيع الدولار للسائلين.

تقرير: علي أسد