UTV – البصرة

متأرجح ولا يعرف الاستقرار، هكذا هو حال الدولار في العراق، ومعه تتقلب الأوضاع الاقتصادية، وهذه المرة اشتكى العاملون في القطاع الخاص بضمنهم موظفو الشركات الأجنبية، من إحجام المصارف الأهلية الموطنة للرواتب عن صرفها بالدولار وإجبارهم على تسلمها بالدينار وبسعر الصرف الرسمي البالغ 131 ألف دينار لكل 100 دولار، على الرغم من اقتراب الورق الأخضر في تعاملات الأسواق من عتبة 160 ألفا.

يقول خالد هاني، مهندس في شركة نفطية، لـUTV إن “أغلبنا يعمل في شركات أجنبية، وحوالاتنا تأتي من خارج العراق بالدولار الأميركي، وهذا الوضع معتمد منذ سنوات، والآن المصارف الأهلية وحتى الحكومية أبلغتنا بصرف الرواتب بالدينار العراقي وبسعر 131 ألف دينار، مع العلم أن السعر في السوق الموازية يتراوح ما بين 156 ألفا و157 ألف دينار”.

ذريعة المصارف الأهلية هي عدم تسلمها العملة الأجنبية من البنك المركزي، على الرغم من أن الأخير ألزم المصارف المجازة وفقا لتعليماته الجديدة بتلبية طلبات الزبائن ممن يمتلكون حسابات بالدولار عند رغبتهم بالسحب بالعملة الأجنبية، وتعهد بتوفير طلباتها للسحب النقدي.

ويقول مصطفى كاظم، موظف في شركة أجنبية، لـUTV إن “المصارف الأهلية الموطنة رواتبنا فيها تتحجج بأن البنك المركزي يمتنع عن تزويدها بالدولار، ولكن البنك المركزي أصدر كتابا واضحا في 17 آب الماضي يلزم كل المصارف بصرف مستحقات من لديهم حسابات بالدولار بالعملة الأميركية”.

وأكد موظفو الشركات الأجنبية أن رواتبهم تحول لهم بالدولار، وصرفها بالدينار بسعر البنك المركزي يفقدها 20 بالمئة من قيمتها وفقا لسعر الصرف الحالي، واقع دفعهم إلى الاحتجاج قرب المركزي العراقي.

ويقول علي البصراوي، حارس في شركة أجنبية، لـUTV إن “الدولار غير متوفر، فما الحل إذن؟ رواتبنا ليست عالية لكي نتحمل خسارة الفرق بين السعر الرسمي والموازي”.

وفي وقت سابق، أنذر مسؤولون في الخزانة الأميركية المصارف العراقية بفرض عقوبات عليها في حال استمرارها بتهريب الدولار إلى إيران لتغطية التجارة الخارجية معها.

وبشكل متنام، أصبح الدولار المتحكم بالاقتصاد العراقي فضلا عن رواتب الموظفين، خاصة العاملين في القطاع، وسط مخاوف من تراجع القدرة الشرائية مع استمرار غلاء الأسعار.

تقرير: سعد قصي