UTV – بغداد

مئة وثلاثة وخمسون مليار دولار أصبحت متاحة أمام الوزارات والهيئات المستقلة والمحافظات بعد دخول الموازنة الثلاثية حيز التنفيذ بأثر رجعي، إذ عدت نافذة منذ مطلع هذا العام.

وتنتظر عشرات المشاريع المعطلة الإنجاز وسط توقعات بتفضيل الاستراتيجية المقدمة من الحكومة إلى الوزارات والمحافظات.

ويقول ضياء المحسن، باحث اقتصادي، لـUTV إن “من غير المرجح أن تكون نسبة تنفيذ الموازنة مرتفعة لأن الفترة المتبقية أربعة أشهر فقط، وإذا قسمنا السنة على ثلاثة ستكون النسبة 33 بالمئة، فإذا أسرعت الوزارات والمحافظات فإن نسبة التنفيذ لن تتجاوز 50 بالمئة مع وجود العجز الذي وصل إلى أكثر من 66 ترليون دينار”.

ومع إطلاق أموال الموازنة، تسود توقعات بانتعاش حركة الأسواق الراكدة في ظل تذبذب سعر صرف الدولار، فيما تؤشر بيانات اقتصادية على إمكانية تأثر سعر الصرف ارتفاعا، نظرا إلى زيادة الطلب على العملة الأميركية.

ويقول ثائر الفيلي، باحث اقتصادي، لـUTV إن “هناك طلبا على الدولار باعتبار هناك مشتريات من الخارج، فمن الطبيعي أن تكون هناك زيادة في أسعار الصرف، لكن يجب أن تكون الزيادة طبيعية لأن الزيادة أصلا كبيرة جدا والفجوة كبيرة جدا وغير مقبولة”.

ومع إقرار الموازنة الثلاثية، فإن فرصة الحكومة في تنفيذ برنامجها خلال العامين المقبلين مواتية أكثر من سابقاتها، مع احتمال وجود تعديلات على حجم القانون المالي للسنتين المقبلتين تبعا لتغيرات أبرزها قد يطرأ على سعر النفط.

تقرير: علي أسد