نقلت وسائل إعلام رسمية عن ولي عهد الكويت قوله إن مجلس الأمة (البرلمان) الذي أعيد بناء على حكم من المحكمة الدستورية الشهر الماضي سيُحَل، وسيتم إجراء انتخابات عامة جديدة في الأشهر المقبلة.

وتعاني الكويت، وهي أحد الدول الأعضاء في أوبك، من خلافات بين الحكومة ومجلس الأمة المنتخب منذ فترة طويلة مما أعاق تنفيذ إصلاحات مالية.

وتم حل مجلس الأمة العام الماضي في محاولة لإنهاء الخلاف وأجريت انتخابات مبكرة في سبتمبر أيلول شهدت تحقيق المعارضة مكاسب. وألغت المحكمة الدستورية في مارس آذار نتائج الانتخابات وأعادت المجلس السابق.

جاءت تصريحات ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح في كلمة ألقاها نيابة عن أمير البلاد، الذي سلم معظم مهامه إلى الشيخ مشعل.

وقال ولي العهد “الخروج من تداعيات المشهد السياسي الحالي يتطلب الرجوع إلى الدستور باعتباره المرجعية ووثيقة الحكم والالتفاف حول الشعب وتنفيذ رغباته”.

وتابع “ترتيبا على كل ما تقدم واحتكاما للدستور ونزولا واحتراما للإرادة الشعبية قررنا حل مجلس الأمة 2020 المعاد بحكم المحكمة الدستورية حلا دستوريا استنادا للمادة 107 من الدستور والدعوة لانتخابات عامة في الأشهر القادمة”.

وأضاف أن “سبب حل مجلس الأمة 2020 هو الانتصار للإرادة الشعبية مما يتطلب معه ضرورة العودة إليها في انتخابات جديدة”، تصحبها “إصلاحات سياسية وقانونية مستحقة لنقل الدولة إلى مرحلة من الانضباط والمرجعية القانونية”، لكنه لم يحدد هذه الإصلاحات.

وتحظر الكويت الأحزاب السياسية لكنها تعطي مجلسها التشريعي نفوذا أكبر من ذلك الذي تحظى به المجالس المماثلة في دول الخليج الأخرى، كما أن الاستقرار السياسي في البلاد كان يقوم عادة على التعاون بين الحكومة والبرلمان.

وتمتلك الكويت ميزانيات مالية وخارجية قوية لكن التشاحن الداخلي والجمود السياسي أعاقا الاستثمار والإصلاحات التي تهدف إلى تقليل اعتمادها الشديد على إيرادات النفط.

وكان رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الصباح، وهو نجل أمير البلاد، قدّم في يناير كانون الثاني استقالة حكومته بسبب خلاف مع مجلس الأمة المنتخب العام الماضي، لكن أعيد تعيينه رئيسا للوزراء في مارس آذار وأُعلنت حكومة جديدة في الشهر الجاري.

وتوترت العلاقات بين رئيس الوزراء ورئيس مجلس الأمة المعاد الذي اُنتخب عام 2020.