UTV – بغداد

اجتماعات اللجنة المالية النيابية لا تتوقف، فهي تحاول إنجاز مراجعة مشروع قانون الموازنة العامة، تمهيدا لجلسة قراءته الثانية، المقرر عقدها الأسبوع المقبل، بحسب نواب.

استضافة المسؤولين المعنيين من وزارات ودوائر مرتبطة بمشروع الموازنة خطوة ستقدم عليها المالية النيابية، لتستمع بعدها إلى ملاحظات النواب في جلسة القراءة الثانية، أما تثبيت سعر الصرف عند حدود 130 ألف دينار للمئة دولار فهي مسؤولية البنك المركزي، وليس اللجنة المالية، بحسب أعضاء فيها.

وقال عدنان الزرفي، عضو اللجنة المالية النيابية، لـUTV إن “اللجنة لم تستضف حتى الآن أي جهة أو وزارة وإنما هناك نقاشات مفتوحة داخل اللجنة”.

وأضاف الزرفي “ليس لنا علاقة بسعر الصرف. سعر الصرف سياسة نقدية من مسؤولية البنك المركزي حصرا”.

ومع وجود دفع سياسي لإقرار مشروع قانون الموازنة بسرعة، وعمل المالية النيابية على إعداد التقرير النهائي لقراءة المشروع قراءة ثانية تحت قبة البرلمان، يؤكد نواب أن على اللجنة التدقيق في جميع أبواب صرف الموازنة وجوانبها لتلافي أي نقص أو خلل.

وقال محمد الزيادي، عضو مجلس النواب، لـUTV إن “إعداد الموازنة لثلاث سنوات وقضية الديون والقروض وسعر صرف الدولار وسعر برميل النفط، كلها عواصف قد تؤثر في السياسة المالية، وذلك ما يجعل اللجنة المالية تدقق في كافة الأمور والتفاصيل”.

ويبقى العجز الانفجاري في مشروع الموازنة محور الحديث النيابي في ظل محاولات لتقليل النفقات وتغطية أكبر جزء ممكن من فجوة العجز.

تقرير: علي أسد