UTV – بغداد

بعد إقرار قانون انتخابات مجالس المحافظات تتحول الانظار من المشرّع الى المنفّذ، فمفوضية الانتخابات بدأت التحضير لإجراء الانتخابات نهاية هذا العام، والرهان على نجاح مهمتها خلال أقلّ من 9 أشهر بإكمال ما عليها، بدءا من تحديث سجلّ الناخبين وحتى لحظة إعلان النتائج.
عن هذا الموضوع يقول مدير العمليات الأسبق في مفوضية الانتخابات وليد الزيدي “أعتقد أن المدة ستكون كافية إذا ما دُعمت المفوضية بميزانية مالية، ونقطة مهمة جداً هي استقرار هيكلية المفوضية بأن لا يكون هناك توجهات حسب ما يدور الحديث لتعديل قانون المفوضية الذي قد يغير مجلس المفوضين ومراكز أخرى في المفوضية، وهذا أن تم فسيؤثر على الجدول الزمني للعلميات وقد لا تستطيع المفوضية القيام بذلك”.
قانون الانتخابات المعدّل وبنظام (سانت ليغو) سيسهل الأمور لوجستيا وفنيا على مفوضية الانتخابات بحسب الخبراء؛ فاعتماد الدائرة الواحدة في المحافظة قلّص عدد الدوائر الانتخابية إلى 15 دائرة بعد أن كانت 83، فضلا عن أنّ المفوضية ستتعامل مع قوائم مرشحين؛ فالقانون لا يخدم الترشيح الفرديّ المستقلّ، ما يجعل الجدول الزمنيّ أقلّ تعقيدا.
الخبير الانتخابي دريد توفيق يقول، “الأجهزة التي ستستخدم في الاقتراع هي نفس الأجهزة التي استخدمت في الانتخابات السابقة، وفق ما أشار لها القانون والذي أوصى باستخدام أجهزة تسريع النتائج، وهي أجهزة رصينة، أيضاً أوصى القانون بوجود شركة فاحصة معتمدة للفحص على هذه الأجهزة، ونص القانون في أحد فقراته على أن بعد العد الإلكتروني نذهب إلى العد اليدوي من أجل المطابقة “.
السادس من تشرين الثاني المقبل موعد لإجراء انتخابات مجالس المحافظات.. وبحسب المؤشرات فإنّ المفوضية تبدو مستعدة فنيا، على أنّ استمرار عملها يحتاج إلى تخصيصات مالية من المفترض أن تغطيها الموازنة الغائب مشروع قانونها عن لائحة جدول أعمال البرلمان.

تقرير: أحمد مؤيد