انتصفت سنة 2022 وما زال العراق بلا موازنة، والسبب الرئيس أن الحكومة اليوم هي حكومة تصريف أعمال، مع استمرار انقسام الفرقاء على تشكيل حكومة جديدة مكتملة الصلاحيات.

وفاجأ علي علاوي، وزير المالية، الجميع بأن موازنة العام الحالي معدة منذ آذار الماضي، وأن إقرارها سيوفر أموالا لتثبيت المتعاقدين مع دوائر الدولة ممن مر عامان على تعاقدهم.

واستغرب متخصصون في الاقتصاد ما ذهب إليه وزير المالية باعتباره يتعارض مع الورقة البيضاء المعدة من الحكومة، مؤكدين أن قانون الدعم الطارئ مع تنفيذ الموازنة وفق نظام 1/12، يوفر أموالا كافية تغني عن إقرار موازنة 2022، في وقت يمكن فيه تدوير الوفرة المالية المتحققة من احتساب برميل النفط بـ60 دولارا إلى موازنة عام 2023، بحسب الوزير.

وقال عبد الرحمن المشهداني، المتخصص في الاقتصاد، لـUTV، إن “تمرير قانون الدعم الطارئ يغني الحكومة عن موازنة 2022”.

وأوضح المشهداني أن “موازنة 2022 كان إجمالي الصرف فيها 120 ترليون دينار يضاف إليها 25 ترليونا، فيصبح المبلغ 145 ترليون دينار، وهي أكبر من موازنة عام 2021”.

ويجد خبراء القانون أن قانون الدعم الطارئ قد لا يمر بسبب إشكاليتين في صياغته، الأولى أن المبالغ المقرة به ستتجاوز حاجز صرف نظام 1/12 المقر ضمن قانون إدارة الدولة، والثانية عدم احتوائه على تاريخ نفاد بنهاية عام 2022، ويسبقهما عدم اكتمال صلاحيات الحكومة الحالية لإقرار قوانين ذات جنبة مالية.

وقال جميل الضامن، أستاذ القانون في جامعة بغداد، لـUTV، إن “هناك توجها لدى أغلب الكتل السياسية المعارضة للقانون بأن تطعن فيه أمام المحكمة الاتحادية”.

وعبّر عن اعتقاده بأن “القانون يحتوي على ثغرات تتيح للمحكمة الاتحادية أن تنقضه أو تطعن بأغلب مواده”.

وفي الوقت الذي يجتهد فيه البرلمان، وتحديدا تحالف إنقاذ الوطن، في محاولة إيجاد مخرج لتوفير الأموال اللازمة لاستمرار الحياة اليومية في البلاد، يقف المعارضون على الجانب الآخر لصد هذه المحاولات في حرب سياسية لا يتضرر منها إلا المواطن.