ألزم الدستور العراقي الحكومة بإعداد مشروع قانون الموازنة وتقديمه إلى البرلمان للتصويت عليه، وبما أن حكومة الكاظمي حكومة تصريف أعمال، ومهامها تنحصر في عدم تعطيل عمل مؤسسات الدولة، تبرز هنا معضلة الموازنة الاتحادية الغائبة في ظل الانسداد السياسي الذي كسر جميع التوقيتات الدستورية.

ويقول فيصل ريكان، الخبير القانوني، لـUTV، إن “حل الموازنة بسيط جدا وهو أن يقوم البرلمان بالتصويت على قرار بإرسالها، وقراره أعلى من النظام الداخلي للبرلمان وله الأولوية، ويعطي صلاحية لحكومة تصريف الأعمال بإرسال الموازنة التي أعدت عندما كانت حكومة كاملة الصلاحية”.

وفيما يرى خبراء القانون أن مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي يقدم في ظل حكومة تصريف الأعمال وهي منقوصة الصلاحية، يؤكد أعضاء في اللجنة المالية النيابية لـUTV، أن مشروع القانون جاء لحدث طارئ، وأن موازنة 2022 ستصل البرلمان قريبا.

ويقول محمد نوري، عضو اللجنة المالية النيابية، لـUTV، إن “مشروع قانون الدعم الطارئ ليس موازنة، ولن يعوض عنها، وهو قانون أمن غذائي وتنمية لتمشية أعمال الدولة وتسييرها لفترة محددة لحين إقرار الموازنة”.

ويؤكد “هناك موازنة لهذا العام وهناك حكومة ومشاريع جديدة لكن المسألة مسألة وقت”.

وبحسب النظام الداخلي لمجلس النواب، فإن التصويت على قرارات ملزمة للحكومة يحتاج إلى الأغلبية البسيطة في النصاب القانوني المتمثلة بـ«نصف زائد واحد».