تبرر الحكومة دائما قرار خفض سعر الدينار أمام الدولار الأميركي، الذي مر عليه عام كامل، بأنه أنقذ البلاد من خطر الإفلاس، لكن خبراء المال يرون العكس.

ويشير الخبراء إلى أن ما أضافه سعر الصرف إلى خزينة الدولة لم يتجاوز ثمانية ترليونات دينار، وهو ما يقارب الرقم نفسه الذي أضافه ارتفاع سعر النفط خلال الأشهر الماضية إلى خزينة الدولة.

وقال الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني لـUTV إن “الحديث الذي جرى قبل سنة عن قرب إفلاس العراق كان ينطوي على تضخيم”.

وأضاف المشهداني أن “الإفلاس يعني خسارة العراق أكثر من 100 ترليون دينار، وهذا لم يحصل، وكنا قد مررنا بظروف أصعب ولم تتعرض الدولة إلى الإفلاس”، لافتا إلى أن “خفض الدينار ترك آثارا سلبية جدا على الواقع العراقي”.

وتشير قراءات المتخصصين بالشأن المالي إلى أن سلبيات القرار انعكست على قيمة دخل المواطن، إذ انخفضت بنسبة 25 بالمئة، بينما تفيد آخر الإحصاءات بارتفاع معدل الفقر في العراق إلى أكثر من 37 بالمئة بسبب جائحة كورونا وتأثير سعر صرف الدولار على البضائع المستوردة.

وقال أمير علي، أحد أهالي بغداد، لـUTV إن “كل شيء لدينا مستورد بالدولار بما في ذلك الفواكه والخضروات، ورفع سعر الدولار زاد العبء على المواطن”.

فيما قال حمزة حسين، تاجر من بغداد، لـUTV إن “خفض الدينار اضطرنا إلى ربح مبلغ بسيط على السلعة لا يتجاوز مئة دينار بعد أن كان يصل إلى 250 أو 500 دينار”.

ووفق خطة الحكومة، فإن سعر الصرف سيستمر خمس سنوات، وسط مخاوف خبراء الاقتصاد من لجوء الحكومة إلى رفع السعر مجددا في الفترة المقبلة.

ويتزامن ذلك مع إعلان وزارة التخطيط أن أكثر من أربعة ملايين عراقي يعيشون دون خط الفقر، و25 مليونا على خط الفقر، في إحصائية مستمرة التحديث.