UTV – بغداد

رفعت لجنة الأمن والدفاع النيابية مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي إلى رئاسة البرلمان تمهيدا لإدراجه ضمن جدول أعمال الجلسات المقبلة والتصويت عليه، في خطوة أثارت جدلا واسعا داخل قبة مجلس النواب.

وعلى الرغم من أن مشروع القانون حظي بدعم الكتل الشيعية، إلا أنه واجه اعتراضات قوية من الكتل السنية والكردية، التي قاطعت جلسة القراءة الثانية، في وقت يشير فيه نواب إلى إمكانية تمريره عبر “سلاح الأغلبية” من دون الحاجة إلى توافق سياسي.

ويقول النائب محمد البلداوي إن “هناك ضغوط إقليمية ودولية، وتحديات داخلية مرتبطة بمواقف معارضة للحشد الشعبي، لكن على النواب المخلصين تجاوز هذه الخلافات”.

وبينما أبدت الولايات المتحدة قلقها من تمرير القانون، يرى نواب أن القرار “سيادي داخلي”، في حين تؤكد الحكومة أن مشروع القانون يأتي ضمن حزمة الإصلاحات المؤسسية في القطاع الأمني، ويدعم جهود بناء المؤسسات الرسمية، لكن مراقبين يقللون من إمكانية تمرير المشروع بسهولة، في ظل استمرار الانقسام.

ويقول المحلل السياسي نجم القصاب إن “المعطيات تشير إلى وجود ضغوط أميركية، بالإضافة إلى رفض من بعض القوى السياسية داخل البرلمان، وهناك من يسعى لتأجيل القانون إلى الدورة الانتخابية المقبلة”.

ويشمل مشروع القانون تعديلات داخلية على هيكلية الحشد، تشمل منصب الأمين العام ورئاسة الأركان، بينما تسعى الكتل المؤيدة إلى الدفع أيضا بمشروع قانون تقاعد الحشد الشعبي، المتوقع أن يواجه بدوره عراقيل مماثلة.

ومع اقتراب البرلمان من استئناف جلساته بعد عطلة الأربعين، يبدو أن الأغلبية النيابية ستظل العامل الحاسم في تمرير التشريعات المثيرة للجدل.

تقرير: علي أسد