UTV – بغداد

حريق آخر اندلع في بغداد وكاد أن يتحول إلى كارثة جديدة، بعد يوم واحد فقط من فاجعة الكوت. النيران التهمت مجموعة من المخازن والمحال التجارية في إحدى المناطق، مسببة خسائر مادية كبيرة، لكنها، وبحسب الجهات الرسمية، لم تؤد إلى إصابات بشرية، ومع ذلك، فإن القلق الشعبي لا يتراجع، والخوف من تكرار السيناريو ذاته بات أكثر حضورا في أذهان المواطنين.

وعلى الرغم من وجود قوانين وتعليمات واضحة صادرة عن مديرية الدفاع المدني تُلزم أصحاب المنشآت بتطبيق إجراءات السلامة والوقاية من الحرائق، إلا أن الواقع يشير إلى أن كثيرا من المباني التجارية في العراق لا تلتزم بتلك الشروط، والنتيجة أبنية تتحول إلى قنابل موقوتة، تشتعل فجأة، وتغلق خلفها ممرات الهروب ومخارج الطوارئ، ليجد الناس أنفسهم محاصرين بلا سبيل للنجاة.

ولا تتوقف المشكلة عند غياب التجهيزات أو أدوات الإطفاء غير الصالحة، بل تمتد إلى ضعف قدرة الاستجابة في عدد من المحافظات، كما ظهر بوضوح في كارثة الكوت.

نقص الموارد، وقلة التدريب، وعدم كفاءة فرق الطوارئ، تجعل من كل دقيقة تأخير في الوصول إلى موقع الحريق مسألة حياة أو موت.

وبات الرأي العام يطرح أسئلة ملحّة: لماذا تتكرر الكارثة؟ أين المساءلة؟ ولماذا لا تُعلن نتائج التحقيقات في الحرائق السابقة؟ ومن يراقب آلاف المباني التي لم تخضع حتى الآن لأي مراجعة أو تقييم حقيقي لمستوى الأمان فيها؟

في كثير من الأبنية التجارية والسكنية، لا تُستخدم مخارج الطوارئ كما هو مفترض، بل تُحوّل إلى مستودعات مغلقة أو ممرات مهملة. ومع مرور الوقت، تُصبح هذه المخارج مصائد قاتلة في لحظة الخطر، بدلا من أن تكون شريان نجاة.

وفي ظل غياب الردع والمحاسبة، يظل المواطن عالقا بين فوضى التخطيط العمراني، واستهتار أصحاب المشاريع، وغياب الرقابة الحكومية الجادة.

وبين كل هذه العوامل، يبقى الأمل معقودا على أن لا تُسجل الفاجعة المقبلة على جدار صامت جديد، وأن يُدق ناقوس الخطر فعليا هذه المرة، لا بعد فوات الأوان.

تقرير: علي أسد