UTV – واسط

ما زالت أصداء المأساة تخيّم على محافظة واسط، حيث لم تخفف الساعات من وطأة الحزن الذي يخيّم على العائلات المفجوعة.

في عزاء جماعي لثمانية أشخاص قضوا في حريق “هايبرماركت الكورنيش”، يقف الأهالي وسط صدمة لم تهدأ بعد، مترقبين نتائج التحقيقات الرسمية التي لم تُفض حتى الآن إلى ما يعيد أحبابهم أو يبرّد نار الألم في قلوبهم.

سبعة من الضحايا ينتمون إلى عائلة واحدة، كانت ترافقهم عاملة أجنبية لم تسعفها النجاة. مشهد الفقد هذا تجاوز حدود الحزن الشخصي ليغدو قضية رأي عام، تطالب فيه العائلات بمحاسبة المقصرين، وبشكل فوري، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتحقيق شيء من العدالة، وشفاء الغصة التي زرعها الحريق في نفوسهم.

ولا تبحث العائلات المفجوعة عن عزاء صامت، بل عن موقف حازم، وتقول إن الذنب لا يقتصر على من أخطأ بشكل مباشر، بل يمتد إلى كل من سمح باستمرار الإهمال، وغضّ الطرف عن غياب إجراءات السلامة في المباني والبيوت والمراكز التجارية، فالإهمال ليس مجرد تقصير إداري، بل جريمة مكررة يدفع ثمنها الأبرياء.

الوقت كان عاملا حاسما، هكذا يعبّر الأهالي في واسط، مشيرين إلى أن فرق الإنقاذ تأخرت في الوصول، ما فاقم من حجم الكارثة.

ويتحدث السكان عن ضعف في الرقابة، وغياب للمتابعة، وفشل مزمن في تطبيق معايير السلامة على البنى التحتية، محملين المسؤولية لأكثر من جهة رسمية.

وفي الوقت الذي تتسابق فيه التصريحات الرسمية للتبرير أو التعهد، تحذر العائلات من أن النسيان جريمة أخرى، وتشدد على أن حزنها لن يهدأ إلا بكشف الحقيقة كاملة، ومحاسبة كل من قصّر أو تهاون أو تستر، فهم لا يرون في الأبراج العالية والمشاريع الإسمنتية مقياسا للحياة، بل في الأمان والكرامة والحق في النجاة.

ما جرى في واسط لا ينبغي أن يطوى كحادثة عرضية، بل هو اختبار حقيقي لصدقية الدولة أمام شعبها، وموقف يمتحن جدية مؤسساتها في حفظ أرواح مواطنيها، لا بعد وقوع الكارثة فقط، بل قبل أن تحدث.

تقرير: حمزة الأسدي