UTV – بغداد

في ذروة الصيف اللاهب، وبعد أكثر من 22 عاما، ما تزال أزمة الكهرباء تلاحق سكان بغداد وباقي المحافظات العراقية، من دون حلول جذرية تُنهي معاناة طال أمدها.

العلاقة العكسية بين ارتفاع درجات الحرارة وتراجع عدد ساعات تجهيز الكهرباء الوطنية، جعلت من المولدات الأهلية حلا لا مفر منه، رغم ما تسببه من استنزاف اقتصادي وبيئي، ناهيك عن تجاوزات أصحابها وعدم التزام معظمهم بالتسعيرة الرسمية المحددة من مجلس محافظة بغداد.

ويقول صفاء المشهداني، عضو مجلس محافظة بغداد، “منذ أكثر من ستة أشهر، نوجه كتبا رسمية إلى وزارة الكهرباء من دون تلقي أي رد. الوقود يُوزع مجانا على أصحاب المولدات لمدة ثلاثة أشهر، ومع ذلك لا يلتزمون بالتسعيرة المحددة التي تبلغ عشرة آلاف دينار. حتى الغرامة البالغة خمسة ملايين دينار لا تشكل رادعا لهم، إذ يحققون أضعاف هذا المبلغ من المواطنين”.

وتعاني البلاد من تراجع حاد في تجهيز الكهرباء خلال شهر تموز، من دون وجود أسباب معلنة سوى اعتماد العراق على الغاز الإيراني في تشغيل محطات التوليد، بينما لا يكفي الغاز المحلي لسد الحاجة، بحسب تصريحات وزارة الكهرباء.

ويقول أحمد موسى، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن “مسؤولية متابعة عمل المولدات الأهلية تقع ضمن صلاحيات الحكومات المحلية، أما أبواب الوزارة فهي مفتوحة لاستقبال جميع أعضاء مجالس المحافظات كل يوم أربعاء. محطات الكهرباء تعتمد على الغاز المستورد من إيران، والذي يشهد أحيانا انخفاضا في الكميات، ما ينعكس سلبا على الاستقرار والتجهيز”.

وفي بلد تصبح فيه الكهرباء سلعة موسمية، والمولدات الأهلية سلطة موازية تتحكم بالأسعار كونها المصدر الرئيسي للطاقة خلال فصل الصيف، تظل الأسئلة معلقة بلا إجابات: من يحاسب من؟ ومتى تنتهي معاناة الناس؟

تقرير: أحمد مؤيد