أكثر من 10 سنوات قضاها صادق وهو يعمل في معامل الطابوق، يشتغل يوما كاملا من أجل 20 ألف دينار، ويقول إنه تعرض إلى بتر في أصابع يده أثناء العمل، ما اضطره إلى العمل في مهام لا تحتاج إلى جهد كبير.

صادق واحد من عشرات العمال في العراق ممن يعملون بلا ضمان اجتماعي.

ويقول صادق لـUTV، “منذ 12 عاما أعمل في أحد معامل الطابوق في المثنى.. فقدت أصابع يدي من جراء العمل وبت بلا حول ولا قوة ولا ضمان اجتماعي”.

وتنص القوانين العراقية على شمول العاملين في القطاع الخاص بالضمان الاجتماعي، لكن ثمة تحايل من أصحاب المشاريع والشركات، إذ يقومون بتسجيل نصف العدد الحقيقي للعمال في موقع العمل، وهو أمر يضطر العاملين إلى السكوت عنه خشية تسريحهم من العمل وفقدانهم وظائفهم.

ويقول عادل الجبوري رئيس اتحاد نقابات العمال في المثنى لـUTV إن “الشهرين الماضيين شهدا إحالة مشاريع لم يلتزم 70 إلى 80% منها بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي”.

ويضيف الجبوري أن “صاحب المشروع يحاول بأي طريقة إخفاء العدد الحقيقي للعمال إذا زارته لجنة تفتيشية”.

ويشمل قانون الضمان الاجتماعي جميع العاملين في القطاع الخاص، لكن أغلب العاملين لا يعرفون تلك القوانين.

وتؤكد الجهات الرسمية في المثنى أن 5 آلاف عامل مسجلون لديها فقط، ويستحقون الضمان الاجتماعي بعد تجاوز خدمتهم 20 عاما.

ويقول عدنان عبد الصاحب مدير التقاعد والضمان الاجتماعي في المثنى لـUTV إن “من حق العامل أن يفرض على صاحب العمل الحضور إلى دائرة الضمان الاجتماعي ليضمن حقوقه، وهذا قانون معمول به”.

ويوضح عبد الصاحب أن “من حق العامل الحصول على راتب تقاعدي إذا أكمل خدمة لا تقل عن 20 سنة”.