قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه وقع مرسوما بشأن انسحاب البلاد من معاهدة أوتاوا التي تحظر إنتاج واستخدام الألغام المضادة للأفراد، بوصفه خطوة ضرورية نظرا للأساليب الروسية في حربها المستمرة منذ 40 شهرا.

وصدقت أوكرانيا على المعاهدة في عام 2005.

وانسحبت دول أخرى مجاورة لروسيا، وتحديدا فنلندا وبولندا ودول البلطيق السوفيتية السابقة الثلاث، إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، من الاتفاقية أو أشارت إلى عزمها القيام بذلك.

وقال زيلينسكي في خطابه المسائي المصور إن روسيا لم تكن طرفا في الاتفاقية “وتستخدم الألغام المضادة للأفراد بأقصى درجات الاستخفاف” إلى جانب أسلحة أخرى، بما في ذلك الصواريخ الباليستية.

وأوضح “هذه سمة مميزة للقتلة الروس. تدمير الأرواح بكل الوسائل المتاحة لهم… نرى كيف يتفاعل جيراننا في أوروبا مع هذا التهديد”.

وأضاف “نعلم أيضا تعقيدات إجراءات الانسحاب عند إجرائها أثناء الحرب. نتخذ هذه الخطوة السياسية ونعطي إشارة لشركائنا السياسيين بشأن ما يجب التركيز عليه. هذا يهم جميع الدول المجاورة لروسيا”.

وقال زيلينسكي إن الألغام المضادة للأفراد “غالبا ما تكون الأداة التي لا يمكن استبدالها بأي شيء لأغراض الدفاع”.

واستخدمت روسيا الألغام المضادة للأفراد على نطاق واسع في مناطق من أوكرانيا حيث نشطت قواتها. وتعتبر أوكرانيا إزالة هذه الألغام عنصرا أساسيا في التعافي بعد الحرب.

ونص المرسوم، المنشور على موقع زيلينسكي على الإنترنت، على “دعم اقتراح وزارة الخارجية الأوكرانية بانسحاب كييف من معاهدة 18 سبتمبر أيلول 1997 التي تحظر استخدام وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها”.

وقال رومان كوستينكو النائب البارز في البرلمان الأوكراني إنه لا تزال هناك حاجة إلى موافقة البرلمان للانسحاب من هذه المعاهدة.

وأضاف كوستينكو، وهو أمين لجنة الأمن القومي والدفاع والمخابرات في البرلمان الأوكراني، عبر صفحته على فيسبوك “هذه خطوة يتطلبها واقع الحرب منذ فترة طويلة. روسيا ليست طرفا في هذا الاتفاق وتستخدم الألغام على نطاق واسع ضد جيشنا ومدنيينا”.

وأردف قائلا “لا يمكننا أن نبقى مقيدين في ظروف لا قيود فيها على العدو”، موضحا أن قرار البرلمان يجب أن يعيد لأوكرانيا حقها في الدفاع عن أراضيها بشكل فعال.

وكثفت روسيا عملياتها الهجومية في أوكرانيا خلال الأشهر القليلة الماضية، مستفيدة من تفوقها العسكري الكبير.