قالت المحكمة الاتحادية إن على مفوضية الانتخابات العمل من أجل مشاركة الجميع في العملية الانتخابية.

وقالت المحكمة في بيان صدر على هامش حسمها قرارا يتعلق بقانون المفوضية، إن “القرار تضمن نزاهة العملية الانتخابية مسؤولية جميع السلطات الاتحادية من خلال توفير جميع الضمانات الدستورية والقانونية لها، بما فيها التقيد بالمواعيد المحددة لإجراء الانتخابات الوطنية”، مشيرة إلى أن “ذلك يمثل الركن الأساسي لنيل ثقة المواطن بالعملية الانتخابية”.

وأضافت المحكمة أن “على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وبما تتمتع به من استقلالية وحياد، وبالتعاون مع السلطات الاتحادية، العمل من أجل مشاركة الجميع في الانتخابات من خلال زيادة الوعي الانتخابي للمواطن واعتبار ذلك واجبا وطنيا لأجل ممارسة الشعب لحقوقه السياسية وفقا لما جاء في المادة 20 من الدستور”.

وأوضحت أن “إصلاح العملية السياسية في العراق وتحقيق مبدأ التداول السلمي للسلطة، يتم من خلال مشاركة الجميع في الانتخابات ومنع استخدام المال السياسي بطرق غير مشروعة في الانتخابات ومنع استخدام كل الطرق غير المشروعة للتأثير على نتائجها من أجل ضمان مصداقية عالية ونزاهة واضحة للعملية الانتخابية”، لافتة إلى أن “ذلك واجب السلطات الاتحادية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات”.