أصدرت بغداد قرارا يقيد حركة البضائع من معابر إقليم كردستان، ويشترط وجود رموز جمركية محددة لعبور السلع.

ومنحت المستوردين عبر منفذ إبراهيم الخليل 72 ساعة لتسويق بضائعهم خارج الإقليم رغم أن مخازنهم كلها في زاخو.

الأمر تسبب بفقدان عمال المخازن لوظائفهم فضلا على أن الأمر لو استمر طويلا سيتسبب بارتفاع أسعار السلع المستوردة، الغذائية منها خصوصا بحسب خبراء إقتصاديين.

72 ساعة فقط لبقاء بضائع المستوردين الكرد داخل إقليم كردستان قبل توريدها إلى الوسط والجنوب، هذه هي المدة التي سمحت بها الحكومة الاتحادية مؤخرا.

الأمر تسبب بعزوف كثير من التجار عن الاستيراد من منفذ إبراهيم الخليل الذي تمر منه أغلب البضائع للأسواق العراقية قبل أن تقيد حركتها إثر التعليمات الجديدة.

نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة أربيل كاميران حاج صلاح يقول، “في الفترة الأخيرة حدثت مشاكل في المعابر الحدودية، خاصة بين دهوك والموصل، ويجب أن لا تأتي البضاعة من تركيا خلال 72”.

طوابير طويلة من الشاحنات محملة بمختلف البضائع توقفت عند مدخل الموصل وكركوك، الشاحنات التي لم تتجاوز مدة 72 ساعة يسمح لها بالمرور، أما المخالفة منها تحاسب جمركيا مرة ثانية أو لا يسمح لها بالمرور، فيما يؤكد أغلب التجار أنهم لا يملكون مخازن في مدن الموصل أو الوسط والجنوب وإن مخازنهم كلها في زاخو.

محمد برادوستي يعمل تاجرا، يقول، “القرار برأي سياسي أكثر من كونه اقتصادي، ويجب أن يجدوا حلا مناسبا لمعالجة الأمر”.

القرار تسبب أيضا بفقدان المئات من عمال المخازن في زاخو عملهم بعد أن تحولت هذه المخازن إلى فضاءات خاوية لا بضائع فيها.

فيما كشفت غرفة تجارة أربيل أنها تتفاوض مع الجانب الاتحادي للوصول إلى حل بأسرع وقت.