UTV – بغداد

في خطوة تمثل بارقة أمل نحو استعادة الاستقرار، وبداية لانفراجة اقتصادية، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، خطوة تفتح الأبواب أمام الشركات والمستثمرين الراغبين بالمشاركة في إعادة الإعمار، من دون المخاطرة بالتعرض لعقوبات واشنطن.

دمشق من جانبها سارعت للترحيب بهذا القرار، ولاسيما أنه يأتي ضمن مناخ سياسي حافل بالتحولات، في ظل سعيها الحثيث لتقديم نفسها أمام المجتمع الدولي على أنها شريك قابل للتعافي، وليست دولة منبوذة كما كان الحال أيام نظام الأسد.

وفي هذا السياق، تتجه الأنظار إلى المشاريع العربية، وآخرها الاستثمارات الخليجية لتشغيل ميناء طرطوس، بعد العقد الذي وقع مع شركة فرنسية لتطوير ميناء اللاذقية، كبديل للحضور الروسي، ولاسيما في ظل التحولات الجيوسياسية الإقليمية، ما من شأنه أن يعيد التوازن في النفوذ البحري بشرق المتوسط، ويحد من تحول الساحل السوري إلى منطقة خاضعة لنفوذ أحادي الجانب، ناهيك عن أهمية الحضور العربي في تطوير البنى التحتية وتفعيل خطوط الشحن والتجارة لسوريا.

ومع هذا الحراك، طرحت مؤخرا فكرة تغيير العملة السورية، التي ما تزال تحمل صورة الرئيس المخلوع بشار الأسد، وهي خطوة تحمل دلالات رمزية يمكن أن تفهم كإجراء لإعادة ضبط الاقتصاد وتحييده عن مخلفات المرحلة السابقة، وخصوصا مع التقارير الأممية التي تؤكد عودة أكثر من مليون ونصف مليون لاجئ ونازح سوري إلى مناطقهم، وهو رقم لا يستهان به، لما يمثله من أمل في إعادة ترميم النسيج الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.

في المحصلة، تبدو سوريا اليوم وكأنها تقف على أعتاب بوادر انفتاح سياسي واقتصادي، إن أحسنت دمشق استثمارها، فإنها قد تمهد لعودة تدريجية إلى دورة الحياة الطبيعية وتعويض البلاد عن عقود من القهر والحرمان.

تقرير: عدنان العامر