قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الخميس إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على السودان بعد ثبوت استخدام حكومته أسلحة كيماوية عام 2024 خلال صراع الجيش مع قوات الدعم السريع شبه العسكرية.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة تامي بروس في بيان إن العقوبات ستتضمن قيودا على الصادرات الأمريكية وخطوط الائتمان الحكومية الأمريكية، وستدخل حيز التنفيذ في موعد قريب من السادس من يونيو حزيران بعد إخطار الكونجرس.

وأضافت بروس “الولايات المتحدة تدعو حكومة السودان إلى وقف استخدام الأسلحة الكيماوية والوفاء بالتزاماتها بموجب معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية” التي تحظر استخدام مثل هذه الأسلحة.

ولم ترد وزارة الخارجية السودانية بعد على طلب التعليق.

اندلعت الحرب في السودان في أبريل نيسان 2023 نتيجة صراع على السلطة بين الجيش وقوات الدعم السريع، مما أدى إلى موجات من العنف العرقي وتسبب في أسوأ أزمة إنسانية في العالم وأغرق عدة مناطق في مجاعة.وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص.

وفرضت واشنطن في يناير كانون الثاني عقوبات على قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، متهمة إياه بالتمسك بإنهاء الصراع عن طريق الحرب وليس عبر المفاوضات.

كما خلصت الولايات المتحدة إلى أن أعضاء من قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها ارتكبوا إبادة جماعية، وفرضت عقوبات على بعض قيادات القواتبما في ذلك قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف باسم (حميدتي).

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز في يناير كانون الثاني نقلا عن أربعة مسؤولين أمريكيين كبار أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيماوية مرتين على الأقل خلال الصراع، ونشر هذه الأسلحة في مناطق نائية من البلاد.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز حينها عن مسؤولين اثنين مطلعين قولهما إن الأسلحة الكيماوية استخدمت على ما يبدو غاز الكلور الذي يسبب أضرارا دائمة للأنسجة البشرية.

وجاء في بيان بروس أن الولايات المتحدة قررت رسميا في 24 أبريل نيسان بموجب قانون (مراقبة الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والقضاء على الحرب) لعام 1991 أن حكومة السودان استخدمت أسلحة كيماوية العام الماضي، لكنها لم تحدد نوع الأسلحة المستخدمة أو موعد أو مكان استخدامها على وجه الدقة.

وقالت بروس ” تؤكد الولايات المتحدة التزامها الكامل بمساءلة كل من يساهم في انتشار الأسلحة الكيماوية”.

وأكد المصدر أن الولايات المتحدة كان بإمكانها اللجوء إلى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية للتحقيق في هذه الادعاءات لكنها لم تفعل ذلك.