UTV – أربيل

مئة وعشرة مليارات دولار هي قيمة صفقة أبرمتها حكومة إقليم كردستان مع شركات طاقة أميركية في واشنطن.

وفيما سارعت بغداد إلى اعتبار العقود باطلة وغير قانونية، كشفت أربيل أن هذه الشركات ستزيد من إنتاج الغاز في الإقليم، ما يوفر كهرباء مستمرة لكل البلاد وليس للإقليم وحده.

ويقول محمد زنكنة، عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، إن “النفط والغاز مواده واضحة، مادة 111 ومادة 114، وهاتان المادتان تثبتان أن إدارة الآبار قبل 2003 تكون إدارة مشتركة، أما الآبار بعد 2003 فتركت للأقاليم والمحافظات ضمن الإطار الدستوري”.

ويضيف زنكنة أن “العقود التي أبرمت مع الشركات في واشنطن هي عقود موجودة أصلا وتم تجديدها ضمن دراسة مستفيضة وقوية”.

“حكومة تصريف أعمال لا يحق لها توقيع معاهدات واتفاقيات دولية”، هذا ما دار في بعض أروقة أربيل وبغداد أيضا، لكن أربيل أكدت سلامة موقفها القانوني لجهة أن برلمان الإقليم الجديد لم يكلف مرشحا جديدا حتى اللحظة، ما يعني أن الحكومة الحالية تتمتع بصلاحياتها كافة، وهذا ما أكده محللون سياسيون وخبراء قانون.

ويقول مهدي نور الدين، خبير قانوني، إن “هذه الأمور خاصة بإقليم كردستان، لأن هذا العقد تم الاتفاق عليه سابقا، والعقد قانوني مئة بالمئة”.

ميران وتوب خانة في السليمانية هما الحقلان المعنيان بالصفقة، وفيما تؤكد بغداد أن قرار المحكمة الاتحادية ببطلان قانون النفط والغاز في إقليم كردستان واضح ولا يمنحها حق التوقيع منفردة، لمح ساسة كرد إلى أن قوى سياسية في بغداد تحاول إبقاء العراق رهينة لغاز دول الجوار وعرقلة أي استثمار محلي لمخزون البلاد من الطاقة.

تقرير: مشرق المنصور