قدمت رئاسة الجمهورية مجموعة من التوصيات إلى مفوضية الانتخابات بشأن الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في العاشر من تشرين الأول المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع، ترأسه برهم صالح رئيس الجمهورية في قصر السلام في بغداد، وضم رئيس وأعضاء مجلس مفوضية الانتخابات، وبعثة يونامي، وحسين الهنداوي مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية أن الأخيرة “تقدمت بمجموعة من التوصيات المتعلقة بضمان نزاهة وعدالة عملية الانتخابات، أبرزها منع الاستخدام غير المشروع لبطاقة الناخب القصيرة الأمد عبر جمعها وحصرها من قبل المكتب الوطني لمفوضية الانتخابات، وتكثيف التسجيل البايومتري بوتيرة أكبر”.

وأوضح البيان أنه “فيما يتعلق بالناخبين الذين يحملون بطاقة قصيرة الأمد في يوم الاقتراع، يتم تسجيل بياناتهم بايومتريا في يوم الاقتراع وقبل الإدلاء بأصواتهم، مرفقة مع مستمسكات رسمية نافذة أخرى، على أن تجرى عملية فحص وتقاطع للبصمات، واتخاذ إجراءات سريعة في حال اكتشاف تشابه، وفرض عقوبات قانونية ومالية لموظفي المراكز الانتخابية التي تشهد خروقات من هذا النوع”.

وبشأن إجراءات العد والفرز، أوصت رئاسة الجمهورية بـ”أن تكون عمليات العد والفرز إلكترونية ويدوية في كل محطة انتخابية، وبحضور ممثلي الأحزاب والمراقبين، وتعلن النتائج بعد المطابقة، وتسليم نسخ من النتائج لوكلاء الأحزاب السياسية والمرشحين”.

ومن ضمن التوصيات “يتم إعلان النتائج العامة للانتخابات خلال 24 ساعة من انتهاء الاقتراع، ويتم تغطية عملية الاقتراع والعد والفرز والنتائج العامة عبر البث المباشر في مراكز التصويت والعد والفرز”.

وأضاف البيان أنه “من أجل تعزيز المراقبة الوطنية للانتخابات وضمان نزاهتها يتم تقديم كل أشكال الدعم لشبكات المراقبة الوطنية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بالشأن الانتخابي”.