أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة دون تغيير في نطاق من 4.25 إلى 4.50 بالمئة ولم يعط سوى القليل من الإشارات بشأن التخفيضات التالية في تكاليف الاقتراض وسط تراجع معدل البطالة واستمرار النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم بوتيرة أعلى من المعدل المستهدف.

وبعد أشهر ظلت خلالها بيانات التضخم دون تغيير كبير تخلى البنك المركزي الأمريكي عن لهجة بيانه الأحدث حين قال إن التضخم “حقق تقدما” نحو الهدف البالغ اثنين بالمئة الذي حدده المجلس وأشار فقط إلى أن وتيرة زيادات الأسعار “ما زالت مرتفعة”.

ولا يزال التضخم أعلى بنحو نصف نقطة مئوية أو أكثر مقارنة بالمعدل المستهدف من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي.

ويرى مسؤولو مجلس الاحتياطي إن تقدم في خفض التضخم سيحدث خلال العام الجاري، لكنهم أبقوا أسعار الفائدة دون تغيير حاليا في انتظار بيانات تؤكد ذلك.

وقالت لجنة السوق المفتوحة في بيان عقب اجتماعها الذي عقد على يومين “واصل النشاط الاقتصادي التوسع بوتيرة قوية. واستقر معدل البطالة عند مستوى منخفض في الأشهر القليلة الماضية، وظلت ظروف سوق العمل قوية”.

وأضافت “عند النظر في وتيرة وتوقيت التعديلات الإضافية على نطاق سعر الفائدة… ستقيّم اللجنة بعناية البيانات الواردة، والتوقعات، وموازنة المخاطر”.

ويشير البيان الجديد للجنة وموافقتها بالإجماع على الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير إلى إن مجلس الاحتياطي ينتظر المزيد من بيانات التضخم والوظائف والوضوح بشأن تأثير سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وسيعقد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول مؤتمرا صحفيا في الساعة 1930 بتوقيت جرينتش.

وكان قرار الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير متوقعا على نطاق واسع بعد خفضها نقطة مئوية كاملة مقسمة على ثلاث تخفيضات متتالية خلال العام الماضي.