انطلق ماراثون المفاوضات بين العراق وتركيا حيال المياه بعد وصول وفد فني يمثل وزارة الموارد المائية إلى أنقرة مؤخرا.

وتسعى بغداد إلى التوصل إلى اتفاق يضمن حصتها من المياه في نهري دجلة والفرات، فضلا عن التباحث حيال تقاسم ضرر شح المياه مع إقدام تركيا على ملء سدودها لتوليد الطاقة، والتي يعتقد العراق أنها ستضره كثيرا.

وقال علاء البدران المتخصص في شؤون المياه لـUTV إنّ «تركيا تقول إنها تستخدم المياه لأغراض توليد الكهرباء، وأعتقد أن بإمكان العراق الاستفادة من هذه الميزة، إذ يمكن الاتفاق مع الأتراك على تزويدهم بالنفط لتشغيل المحطات حتى ينتهي هذا العذر».
أما مع إيران، فالأمر مختلف تماما، فالجارة الشرقية لم تجلس مع العراق بعد على طاولة مفاوضات ملف المياه على الرغم من إضرارها المباشر بشط العرب، وهو جوهر الأزمة، فبعد أن قطعت إيران نهر الكارون، أخذت تلقي بمياه البزل في شط العرب، ما رفع من تراكيز الأملاح وفاقم من التلوث».

وقال حسن النجار معاون محافظ البصرة لـUTV إن «إيران حولت مجرى نهر الكارون ليصبح جزءا من المشكلة، كما أن التراكيز الملحية أخذت تزداد؛ لأن هناك مياه بزل تأتينا أثناء عملية حصاد قصب السكر، وبالتالي نطالب باتفاقات جديدة مع تركيا وإيران لضمان حق العراق في المياه».

وإزاء هذا الحال، فإن واقعا صادما ينتظر شط العرب طبقا لدراسة علمية قدمت في مؤتمر شح المياه الذي نظمته جامعة البصرة، فخلال 15 عاما، ستفقد البصرة أكثر من 60% من مساحتها الخضراء ويتغير مناخها إلى صحراوي، بينما تعاني من نقص في المياه الصالحة بنسبة 50% مع زيادة بالأمراض المتعلقة بالماء بنسبة 60%.

وقال د. محمد ناصر معد الدراسة لـUTV إن «مؤشرات خطيرة ظهرت تتنبأ بالواقع المائي في البصرة خلال عام 2035؛ فنسبة التصحر تكون عالية، فضلا عن ارتفاع اللسان الملحي إلى شمال البصرة وتحول البيئة إلى بحرية».

وأضاف ناصر أن «القطاع الزراعي سينحسر وتزداد نسبة الأمراض والتلوث نتيجة نقص المياه».

ويرى متخصصون أن إدارة وترشيد استهلاك المياه أفضل الحلول لمواجهة الأزمة بدلا من إلقاء اللوم على تركيا وإيران لإنشائهما سدودا على الأنهار التي تنبع من أراضيهما.

وبحسب وزارة الزراعة، فإن شح المياه حرم العراق من زراعة أكثر من 12 مليون دونم.