UTV – بغداد

تهديد لمئات من أصحاب مكاتب دفع رواتب الموظفين بالإضراب عن العمل بعد تصريحات لمحافظ البنك المركزي وصفت تلك المكاتب بغير الرسمية وأن العمل جار على إغلاقها.

إضراب المنافذ قد يؤدي إلى أزمة في تسليم رواتب الموظفين والمتقاعدين والمنتفعين من الرعاية الاجتماعية والذين يصل عددهم إلى أكثر من عشرة ملايين شخص بعموم العراق، حيث يتوقع أن تشهد المصارف وأجهزة الدفع الإلكتروني زحاما، خصوصا خلال الأيام العشرة الأخيرة من الشهر.

ويقول عدي العلوي، رئيس تحالف الاقتصاد العراقي، إن “القرار كان بتسجيل هذه المكاتب وتحويلها إلى شركات صيرفة أو تصويب عملها بصورة خاصة، لكن أصحاب المنافذ قاموا بتشكيل رابطة وهي رابطة المنافذ وقاموا بتظاهرة واسعة بهذا الخصوص”.

البنك المركزي دعا في بيانه إلى ضرورة توخي الحذر في نقل وتداول الأخبار التي تفيد بغلق منافذ الصرف، وأن بيان المركزي الأخير ركز على توسعة انتشار منافذ النقد من خلال جميع القنوات المتاحة ومنها أجهزة الصرف المجازة ومنافذ شركات الدفع الإلكتروني.

ويقول حسن الشيخ زيني، اقتصادي، إن “البنك المركزي الآن في طور توسيع المراكز وإشراك بعض المصارف الخاصة والحكومية في توزيع الرواتب حتى تكون العملية سهلة وسلسة، وهذه العملية تحتاج إلى بعض الترتيبات في النظام العام للبنك المركزي”.

وتكمن المشكلة بعدم التزام بعض المنافذ بالرسوم المحددة من البنك المركزي لكونها منافذ غير رسمية وخارج صلاحيات البنك، إذ يتحدث اقتصاديون عن ضرورة تسجيل المنافذ بشكل رسمي لدى البنك وفق إجراءات قانونية لضمان العدالة باستقطاع المبالغ من الموظفين.

تقرير: علي أسد