قال مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء، إن الجهات الحكومية المعنية نجحت في سحب أكثر من 2000 إجازة استثمار وهمية، مُنحت منذ عشر سنوات “ولم يتم بناء طابوقة واحدة”.

وقال الكاظمي في حوار بثه التلفزيون الرسمي “ليس لدي حملة انتخابية لكي أوزع أوراقا من دون قطع أراض”، مشيرا إلى “وضع خطة في مجلس الوزراء لتوزيع 500 ألف قطعة أرض”.

وأوضح الكاظمي أن “المستهدفين من توزيع قطع الأراضي عوائل الشهداء أولا، والشرائح الفقيرة والأجهزة الأمنية والحشد الشعبي وجهاز مكافحة الإرهاب والصحفيين”.

وأضاف “سنعلن عبر موقع إلكتروني للتقديم على الأراضي، وسنضع محددات الشرائح المستحقة وحسب النقاط التي تجمع وسيحصل المتقدمون على قطعة أرض، بعضها سيكون مخدوما من شوارع وخدمات أخرى”.

وقال “سأتابع شخصيا الفريق المسؤول عن توزيع الأراضي والفريق المسؤول عن تصميم الموقع الإلكتروني، وستكون تجربة مختلفة عن باقي التجارب وسنعلن تفاصيلها بكل شفافية، والتوزيع سيشمل عموم العراق”.

ملابسات الرفيل

وأوضح الكاظمي أن “مشروع (الرفيل) في بغداد يهدف العمل فيه إلى تطوير منطقة سكنية، وهو مشروع استثماري تشترك فيه شركات استثمارية كبيرة وعملاقة تنظمها شركة (إعمار) التي ساهمت في تطوير دولة الإمارات ومشاريع كثيرة في العالم”.

وأضاف “واجهنا محاولات عرقلة وصناعة اليأس عند المواطنين، هناك من يبث الإشاعات بأن مشروع (الرفيل) مخصص للمسؤولين، بينما هو مشروع مفتوح لكل المواطنين وعبر قروض مبسطة”.

وأشار إلى أن “هناك من يتكلم بكل وقاحة عن تغيير ديمغرافي تهدف له الدولة، أقول إن هذه الأرض والمشاريع لكل المواطنين ولن ينجحوا في جر العراقيين إلى فتنة طائفية، هذه الأصوات الشاذة تبث هذه الادعاءات فقط لابتزاز الشركات”.

آفة الفساد

وقال الكاظمي إن “محاربة الفساد تعد تحديا كبيرا في العراق، سقوط الموصل كان سببه الفساد والمحسوبية وسوء الإدارة أيضا، وكثير من القضايا حتى في موضوع الكهرباء وقطاعات أخرى، نجد أن السبب هو الفساد”.

وأوضح أن “اللجنة المعنية بمكافحة الفساد اتُهمت بشتى التهم، منها تعذيب المتهمين، وهي مجرد أقوال وادعاءات، مع أن التقارير الطبية نفت ذلك، واتُهمنا بمنع زيارات أهالي الموقوفين بتهم الفساد، والحقيقة أن أهاليهم يلتقون بهم أسبوعيا”.

وتساءل الكاظمي “لماذا نجد هناك من يدافع عن الفاسدين الكبار، ولا يوجد مثل هذا الدفاع عن صغار الفاسدين من ذوي السرقات الصغيرة؟ السبب أن هناك مصالح ارتبطت لدى البعض بالفاسدين”.

وأشار إلى أن “لجنة مكافحة الفساد اتُهمت بأنها تعتقل متهمين من مكون دون آخر، فهل تريدون أن تكون هناك طائفية حتى في السرقات؟ وعلى الرغم من وجود المصالح المتشابكة، فإننا سوف نستمر بمكافحة الفساد ولن نتوقف”.

وقال “حتى لو جرى التهديد بإسقاط الحكومة فلن نتوقف عن إجراءات مكافحة الفساد ومستعدون للتضحية بكل شيء، ولن نكون شهود زور على التاريخ ونحمي حيتان الفساد”.

وتابع الكاظمي “يجب أن نستعيد ثقة المواطن بالنظام السياسي، ولكي نحقق ذلك يجب أن نواجه التحديات وهي الفساد والسلاح المنفلت والجرائم الخطرة”، لافتا إلى أن “محاربة الفساد مشروع طويل ونحتاج إلى تشريعات جديدة، وسنستمر أيضا بمحاربة كل من يحاول أن يهدد إعادة بناء الدولة”.

وأضاف “زرنا الناصرية لافتتاح مستشفى، كانت الشوارع تسبب الصدمة، لذلك من حق الناس أن تتساءل أين ذهبت الأموال، هذا مثال على الهدر المالي”، مبينا أنه “كنا في صلاح الدين قبل أيام، بالحقيقة لم تكن هناك مدينة بل مجرد اسم، على الرغم من صرف المليارات، ولهذا أقول يجب أن نحارب الفساد”.

ولفت إلى أن “محاربة الفساد هي لإعادة الاعتبار إلى شريحة الفقراء الذين قدموا التضحيات في زمن النظام البائد، وكذلك في الحرب ضد داعش”، داعيا “كل الشركات المستثمرة التي قد تتعرض لابتزاز إلى تقديم هذه الأطراف وسنحيلها إلى القضاء، وأبوابنا مفتوحة للجميع”.

تخريب الانتخابات

وقال الكاظمي “كانت هناك محاولات لجر الحكومة إلى صدامات بهدف تخريب الانتخابات، لكننا اخترنا طريق الصبر لتفويت الفرصة على من يهدف إلى خلق الفوضى قبل الانتخابات”.

وتابع أن “هناك أطرافا متخوفة من الانتخابات، ومن هذه اللحظة تحاول أن تشكك بأداء المفوضية والحكومة ونتائج الانتخابات حتى قبل إجرائها”، موضحا أن “الأمن الانتخابي يعتمد على كل الأجهزة الأمنية والجيش وكذلك القضاء العراقي. كلها ستقوم بواجبها في حماية الانتخابات، ومنع استخدام السلاح والجماعات غير المنضبطة التي تهدف إلى ترويع الناخبين”.

وقال “يفصلنا عن الانتخابات نحو 4 أشهر، وسنعمل على حمايتها وتوفير كل مستلزمات نجاحها”، لافتا إلى أن “هناك من روج بأن رئيس الوزراء يريد أن يبقى إلى عام 2023 وأن يبقى في السلطة، ولهذا قصدنا أن نبعث برسالة جادة أن هدفنا هو عقد انتخابات التي حددنا موعدها، تعيد ثقة المواطن بكل النظام السياسي”.

وأكد أن “لدينا ثقة بكل إجراءات الحكومة، وإجراءات المفوضية، وهناك مراقبون دوليون كما سيكون هناك تقييم دولي للانتخابات”.

العلاقة مع إيران

وقال رئيس مجلس الوزراء “تربطنا بإيران علاقات جوار تاريخية طويلة، وبكل تأكيد من مصلحة العراق وإيران البحث عن المشتركات والمصالح، وسياسة هذه الحكومة بناء علاقات جيدة مع الجميع”.

وأضاف أن “علاقتنا مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي جيدة جدا، وقد زار العراق منذ مدة، وكان هناك لقاء جيد وممتاز وتبادلنا وجهات النظر في مستقبل العلاقة بين العراق وإيران، وأنا حريص على حماية هذه العلاقات والعمل على تطويرها”.

وأوضح أن “الرئيس رئيسي وجه لنا دعوة لزيارة طهران وسنبحث عن فرصة وتوقيت صحيح لتلبية هذه الدعوة”، لافتا إلى أن “هناك من يتمنى فشل علاقاتنا مع دول العالم، وهذه ليست علاقات شخصية إنما من اجل مصلحة بلدنا، العراق له دور في المساهمة باستقرار المنطقة”.

وتابع قائلا إن “الشعب الكردي هو شعبنا، وما دفعناه هو سلفة لغرض تسديد رواتب موظفي الإقليم، فمن غير المعقول البقاء بلا رواتب، فهي ليست موازنة، إنما سلفة تستقطع عن طريق العمليات الحسابية بعد جرد ديوان الرقابة المالية لكامل الحسابات”.

وأضاف الكاظمي “لا أفرّق بين حزب وآخر، وأشيد بالدور التاريخي للقوى الوطنية العراقية والقوى الإسلامية التي قارعت نظام صدام، وكذلك أشيد بالقوى الشعبية التي تبحث عن مستقبل أفضل للعراق”.

وقال “لا أؤمن بالغرف المظلمة، والتكنولوجيا غيرت كل طبائع البشر وقيمهم. لا أؤسس حزبا، وليس لدي حزب، كل القوى الشعبية أعتبر نفسي جزءا منها، وكل الأحزاب أعتبرها حزبي، وأدعم الجميع”.