ذكرت وكالة جيجي للأنباء اليوم الأربعاء أن الحكومة اليابانية في المرحلة النهائية من محادثات حول موازنة عامة قياسية تتجاوز 115 تريليون ين (732 مليار دولار) للسنة المالية التي تبدأ في أبريل نيسان.

ومن المرجح أن تتجاوز الموازنة الأولية 110 تريليونات ين للعام الثالث على التوالي، وفقا لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية.

وفي سبتمبر أيلول الماضي، قدمت الحكومة طلب موازنة غير مسبوق مع تحول بنك اليابان بعيدا عن برنامج التحفيز الذي استمر عقدا.

وقالت وزارة المالية إن سعر الفائدة المفترض سيرتفع إلى 2.1 بالمئة للعام الذي يبدأ في أبريل نيسان من 1.9 بالمئة في العام الحالي، مما سيزيد من تكاليف خدمة الديون لمدفوعات الفائدة.