قال ممثل لملاك سفينة الحاويات “إيفر غيفن” (Ever Given) التي عطلت الحركة بقناة السويس ولشركات التأمين المؤمنة عليها، اليوم الأربعاء إنه تم التوصل لاتفاق مبدئي في نزاع على التعويضات مع هيئة قناة السويس، وكانت الهيئة قد طالبت في البداية بتعويض قيمته 900 مليون دولار قبل أن تخفضه إلى 550 مليون دولار.

وقال فاز بير محمد من شركة “ستان مارين” للاستشارات القانونية والبحرية في بيان، إن العمل جار لإتمام وتوقيع اتفاق تسوية في أقرب وقت ممكن، وإن ترتيبات الإفراج عن “إيفر غيفن”، التي سدت قناة السويس في مارس/آذار الماضي لستة أيام ستتم بعد الانتهاء من الإجراءات الرسمية.

وكان محامي هيئة قناة السويس خالد أبو بكر قال الأحد الماضي خلال جلسة محكمة تنظر في احتجاز السفينة، إن الشركة المالكة قدمت عرض تعويض جديدا، وإن المفاوضات جارية بين الجانبين. وكانت الشركة المالكة وشركات التأمين قد عرضت في بادئ الأمر على الجانب المصري تعويضا بقيمة 150 مليون دولار.

وترسو سفينة الحاويات العملاقة، التي تملكها شركة “شوي كيسن كايشا” (Shoei Kisen Kaisha) اليابانية، في بحيرة تقع عند شطري قناة السويس الشمالي والجنوبي منذ تحريرها يوم 29 مارس/آذار الماضي. وكانت السفينة جنحت بالعرض في الممر المائي بسبب رياح عاتية، مما أدى لتعطل حركة مئات السفن في أحد أهم الممرات البحرية في العالم.

وطالبت هيئة القناة بالتعويض المالي لتغطية جهود تعويم السفينة، وما لحق بسمعة القناة من ضرر، بالإضافة إلى العائدات المفقودة، غير أن الشركة المالكة للسفينة وشركات التأمين رفضت مبلغ التعويض المطلوب، ورفضت احتجاز السفينة الذي جرى بموجب قرار محكمة الإسماعيلية الاقتصادية، وقالت في جلسة سابقة للمحكمة إن جنوح السفينة كان بسبب خطأ ارتكبته هيئة القناة.

وأوضح عضو بفريق محامي الشركة اليابانية المالكة للسفينة، أن هناك دلائل تشير إلى أن سبب الحادث هو خطأ من الهيئة بسماحها للسفينة بالعبور في أحوال جوية غير مواتية، وهو ما تسبب في جنوحها.

وقال أبو علي إن فريق الدفاع قدم للمحكمة تفريغا لتسجيلات الصندوق الأسود للسفينة، والذي أظهر خلافات بين اثنين من مرشدي القناة ومركز التحكم التابع لهيئة القناة بشأن دخول السفينة للمجرى الملاحي في ظل طقس عاصف.