أفادت تقارير صدرت عن وزارة الخارجية الأميركية بأن السلطات في الولايات المتحدة، التي تجري تحقيقا شاملا في قضية احتيال، تشتبه في أن نحو 4 آلاف عراقي يقدمون طلبات مزيفة لإعادة توطينهم في الولايات المتحدة بصفتهم لاجئين.

وهناك أكثر من 500 عراقي، دخلوا البلاد بالفعل كلاجئين، متورطين في قضية الاحتيال المزعومة وقد يتم ترحيلهم أو إسقاط الجنسية الأميركية عنهم، حسبما أفادت وثيقة أرسلت إلى أعضاء الكونغرس.

وقالت الوثيقة “لا يوجد مؤشر حتى اليوم على أن هؤلاء الأفراد الذين يتجاوز عددهم 500 لهم صلات بالإرهاب”، بحسب ما أوردت “رويترز”.

وقال مسؤولون أميركيون إن التحقيق، وهو واحد من أكبر التحقيقات في قضايا الاحتيال ببرامج اللاجئين في التاريخ الحديث، أثار تحفظات البعض في إدارة الرئيس جو بايدن في الوقت الذي يبحثون فيه وضع برنامج مشابه لمساعدة اللاجئين الأفغان مع انسحاب القوات الأميركية من البلاد بعد حرب دامت 20 عاما.

وتظهر التقارير أن التحقيق أشمل وأخطر مما كشف عنه مسؤولون أميركيون منذ الإعلان في كانون الثاني عن تجميد برنامج “الوصول المباشر” للاجئين العراقيين لمدة 90 يوما.

وجاء التعليق، الذي مددته وزارة الخارجية لأجل غير مسمى في نيسان، بعد الكشف عن لائحة اتهام لثلاثة أجانب بالاحتيال وسرقة سجلات وغسل الأموال.

محاسبة “المتربحين”

ورفض متحدث باسم الخارجية الأميركية التعقيب على نطاق التحقيق والمداولات داخل الحكومة، لكنه قال إن مخطط الاحتيال لم يؤثر على عملية التحقق الأمنية من اللاجئين.

وقال المتحدث “اكتشاف الأفراد المتورطين في المخطط والتحقيق معهم ومحاكمتهم أظهر التزام الحكومة الأميركية بضمان نزاهة البرنامج مع التمسك بتقاليدنا الإنسانية… من يسعون للتربح من كرم أميركا في الترحيب بالمستضعفين سيحاسبون”.

ولم يحدد المتحدث جدولا زمنيا للتحقيق، لكنه قال إن الوكالة ستعمل “بأسرع ما يمكن وبشكل واف” لاستكمال المراجعة وإجراء أي تغييرات أمنية ضرورية.

وبرعاية السناتور الراحل إدوارد كنيدي، أجاز الكونغرس برنامج “الوصول المباشر” بعد أربع سنوات من احتلال الولايات المتحدة للعراق بين عامي 2003 و2011 وما أعقب ذلك من عنف طائفي. ويهدف البرنامج إلى تسريع وتيرة إعادة توطين العراقيين المعرضين للخطر بسبب عملهم مع الحكومة الأميركية.

ويقول مسؤول في وزارة الخارجية ومساعد في الكونغرس ومشرع إن إدارة بايدن تدرس، بضغط من مشرعين من الحزبين وجماعات حقوقية، برنامجا مشابها للأفغان الذين يخشون انتقام طالبان.

لكن المسؤول في وزارة الخارجية قال إن هناك “الكثير من التحفظات” بشأن التعجيل بإعادة توطين الأفغان كلاجئين في الولايات المتحدة، معللا ذلك بمشاكل البرنامج العراقي.

وأشار المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إلى التحديات التي تواجه التحقق من تاريخ التوظيف ومعلومات أساسية أخرى “في بيئات غير مستقرة”.

تجميد آلاف الطلبات

وقال النائب جيسون كرو، وهو جندي سابق في الجيش أسس مجموعة من الحزبين تضغط على بايدن لإجلاء الأفغان المعرضين للخطر، إن مسؤولي وزارة الخارجية أخبروه أن المشاكل مع البرنامج العراقي أثنت الناس عن وضع برنامج للأفغان.

وأفاد تقرير من الخارجية الأميركية بأن تعليق البرنامج العراقي أدى إلى تجميد معالجة أكثر من 40 ألف طلب تشمل أكثر من 104 آلاف شخص، 95% منهم في العراق، ويجري إعادة تقييمهم جميعا.

وأضاف أن المسؤولين وضعوا “قائمة رئيسة” بأسماء “الشركات والحالات المشتبه فيها بالاحتيال كما حددها التحقيق”، مشيرا إلى أنها تضم أكثر من 4 آلاف فرد، لم يُسمح لأي منهم بالسفر إلى الولايات المتحدة.

ولا تذكر تقارير وزارة الخارجية ولائحة الاتهام ووثائق المحكمة بشكل قاطع الغرض من المخطط المزعوم.

لكن إفادة محقق في وزارة الخارجية لمحكمة اتحادية أشارت إلى أن المتقدمين كانوا يدفعون مقابل فبركة ملفات حالات، الأمر الذي ساعدهم على اجتياز عملية الفرز والمقابلات القنصلية و”ربما تأمين الدخول إلى الولايات المتحدة… وهو ما لم يكن ليحدث لولا هذه (الفبركة)”.

سرقة معلومات سرية

واتهمت لائحة الاتهام التي تم الكشف عنها في كانون الثاني المشتبه بهم بسرقة ملفات الحالات الرقمية الخاصة بأكثر من 1900 عراقي، بما في ذلك معلومات سرية للغاية مثل تاريخ العمل والخدمة العسكرية وروايات عن تعرضهم للاضطهاد ونتائج الفحص الأمني وأسئلة المقابلات القنصلية الأميركية المقترحة.

وقال مارك هيتفيلد وهو مدير وكالة لإعادة توطين اللاجئين إن “إعادة التوطين سلعة نادرة للغاية وقيمة وتنقذ الأرواح… الناس سيفعلون أي شيء في وسعهم للوصول إليها”.

وكان البرنامج قد قلص مدة العملية بالنسبة للمجموعات العراقية “ذات الاهتمام الإنساني الخاص” بحيث يتمكنون من التوطن في الولايات المتحدة بعدما ألغى الإلزام بضرورة حصولهم على مستندات إحالة من مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

وبين المتقدمين المؤهلين عراقيون داخل العراق وخارجه معرضون للخطر لأنهم عملوا لحساب الحكومة الأميركية، وكذلك بعض أفراد أسرهم. ويمكن للعراقيين الذين عملوا في وسائل إعلام مقرها الولايات المتحدة ومجموعات أو منظمات إنسانية تلقت منحا أو عقودا من الحكومة الأميركية التقدم أيضا.

3 سنوات من الاحتيال

ووفقا لإحدى وثائق وزارة الخارجية، فقد أعيد توطين أكثر من 47 ألفا و570 عراقيا في الولايات المتحدة من خلال البرنامج.

وتباطأت عمليات القبول إلى حد كبير في عهد الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب، الذي فرض قيودا على قبول اللاجئين لهذا العام عند مستوى قياسي منخفض بلغ 15 ألفا قبل ترك منصبه.

ووفقا للائحة الاتهام، فقد استمر مخطط الاحتيال المزعوم من شباط 2016 حتى نيسان 2019 على الأقل. وقالت وثيقة وزارة الخارجية إن التحقيق بدأ في شباط 2019.

وقال جيمس ميرفالديز من منظمة (نو وان لفت بيهايند)، وهي منظمة غير ربحية تساعد العراقيين والأفغان المرتبطين بالولايات المتحدة على الهجرة إلى البلاد، إن من غير المعروف كم عدد الذين قتلوا، لكنهم يُقدرون بالمئات. وقال إن معظم التهديدات كانت من فلول تنظيم داعش والفصائل المسلحة في العراق.

وقال ميرفالديز “لا يزال الكثير من العراقيين يتواصلون معنا لطلب المساعدة”.