UTV

يثير تأخير إطلاق الدرجات الوظيفية في كركوك استياء الشارع، فخلافات مجلس المحافظة والخلافات حول شرعية حكومتها المحلية تحول دون الشروع بالاستحقاق المنتظر، فيما ينتظر المواطن 7 آلاف درجة من حصة المحافظة.
تشكيل حكومة كركوك المحلية في العاشر من آب الماضي وعدم إشراك جميع مكونات المدينة، كان السبب الرئيسي في إيقاف إطلاق الدرجات الوظيفية في المحافظة، خصوصا وأن كركوك تنفرد بقانون خاص بها ينص على أن تشترك جميع مكونات المدينة في إدارتها وحتى الدرجات الوظيفية.
أحمد سلمان خريج كلية القانون يقول، “موضوع الدرجات الوظيفية هناك أكثر من 7 آلاف درجة لكل المحافظات أطلقت، إلا كركوك لعدم وجود توافق سياسي، الخريجون حرموا من التعيينات”.
في الوقت الذي يطالب به المواطنون بإطلاق استحقاقاتهم من الوظائف، تقف الحكومة المحلية بصمت أمام هذه المطالب، بسبب غياب المكون التركماني وجزء من العرب والأكراد من تشكيلة الحكومة الحالية غير المعترف بها من الأعضاء المقاطعين، كونها افتقرت إلى إشراك الجميع بإدارة المدينة.
الناشط المدني كمال عطوان العبيدي يقول، “طالبنا خلال مؤتمر عقد قبل أيام وناقشنا موضوع الدرجات الوظيفية، ووعدنا بإطلاقها بداية السنة القادمة، لكن بسبب عدم التوافق السياسي الحاصل في المحافظة”.
في ظل هذه المعرقلات يبقى الشارع الكركوكي بانتظار 24 من الشهر الحالي لإصدار قرار المحكمة الاتحادية بما يخص شرعية الحكومة المحلية من عدمها على أمل أن تطلق الدرجات الوظيفية بعد قرار المحكمة الاتحادية.