UTV

ماذا تحقق من ورقة الاتفاق السياسي الذي تشكلت بموجبه الحكومة؟ يتساءل الساسة بعد عامين على منحها الثقة، فهل كانت في محلها؟ السؤال عما تبقى من مطالب شركاء الوطن بموجب توافقهم يجيب أطراف ذلك التوافق عليه، فيما يؤكد مراقبون أن ما تحقق حتى الآن يبلغ ستين بالمئة، فهل هذا كاف؟

إذا كان العقد شريعة المتعاقدين، فإن ورقة الاتفاق السياسي التي تشكلت الحكومة بموجبها هي العقد الملزم للكتل السياسية المشاركة بالاتفاق للعمل على تنفيذ بنوده.

عمر الحكومة تجاوز عامين، فماذا تحقق سياسيا لضمان حقوق شركاء الوطن على مستوى الاستحقاقات للمكونات الاجتماعية؟

القيادي في السيادة غيث الكربولي يقول، “أربعة قضايا تخص المعتقلين والنازحين وتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة وحصر السلاح بيد الدولة، هذه الملفات مهمة وأساسية بالنسبة لجماهير السيادة، وسنبقى نطالب بها، ونؤكد على الحكومة والجانب التشريعي بضرورة تشريعها”.

التوافق السياسي هو العرف السائد قبل تشكيل أي حكومة بعد إجراء الانتخابات، إذ يعد الضامن للمشاركة في إدارة الدولة، وعلى أساسه ما تزال ثمة قوانين تنتظر حسن النوايا لتمريرها بعيدا عن سياسية لي الأذرع.

مستشار رئيس الوزراء إبراهيم الصميدعي يقول، “الحكومة أعدت قانون العفو العام ضمن المنهاج الوزاري والاتفاق السياسي، وأيضا هو في أروقة البرلمان وربما يخضع للتبادلات ونظام (الصفقات) في التصويت، كما أنه مواز لقانون الأحوال الشخصية، ولهذا يحتاج إلى اتفاق سياسي بين الكتل فيما يتعلق بتمريره، والذي ساهم في تعطيل القانون هو غياب رئاسة البرلمان”.

يقول مقربون من الحكومة إنها أنجزت 60 بالمئة من ورقة الاتفاق السياسي، خصوصا في ما يتعلق بالجانب التنفيذي، وبالوقت ذاته يرى متخصصون بمراقبة العمل الحكومي إن الأربعين بالمئة نسبة غير قليلة خصوصا وإن ما تبقى من عمر الحكومة قد لا يكفي لإنجاز الوعود.

تقرير: أحمد مؤيد