أعلنت لجنة النفط والغاز النيابية، اليوم الجمعة، عن حراك لتعديل قانون وزارة النفط 101 لسنة 1976، فيما أشارت الى أن عرض المسودة على مجلس الوزراء قريباً.

وقال عضو لجنة النفط والغاز النائب باسم نغميش: إن “لجنة فرعية تشكلت داخل لجنة النفط والغاز مختصة بمراجعة التشريعات الخاصة بالقطاع النفطي، وقد أطلق عليها “لجنة التشريعات النفطية”.
وأوضح أن “اللجنة تعمل على إعادة النظر في عدة قوانين، بهدف تعديلها لتتناسب مع المتطلبات الحالية للقطاع النفطي”، مبيناً أن “من ضمن هذه القوانين قانون تنظيم وزارة النفط رقم (101) لسنة 1976، والذي يعتبر قانوناً قديماً أجريت عليه نحو ثلاثة تعديلات آخرها العام 1982”.
وأضاف أن “الوزارة، شهدت خلال فترة ما بعد عام 2003 العديد من التطورات التكنولوجية والادارية، حيث توسعت أعمال وزارة النفط وتعددت التشكيلات، فضلاً عن استحداث بعض التشكيلات”.
ولفت الى أن “المسودة الخاصة بتعديل القانون ما زالت طور الإعداد، ويتم التعاون مع مستشار أجنبي متعاقد مع الوزارة لتقديم ملاحظاته، ومن ثم بعد ذلك ترفع المسودة الى مجلس الوزراء والى المستشارين، وبعدها الى مجلس الدولة، بغية دراسة مدى انسجامها مع النظام القانوني في الدولة”.
وتابع: “بعد ذلك تعود المسودة الى مجلس الوزراء ثم الى مجلس النواب لاستكمال إجراءات التشريع”.